ترأّس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، صباح الأربعاء 26 نونبر 2025 بالرباط، لقاءً وطنياً تواصلياً جمع الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، وذلك في سياق التحضير لدخول التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل. ويأتي هذا اللقاء في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة لمقتضيات القانون 03-23 الذي عدل وتمم القانون 22.01، بهدف ضمان تنزيل سليم للمستجدات التي مست مختلف مراحل الدعوى العمومية، من تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، إلى إجراءات المتابعة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات. وشكّل الاجتماع مناسبة لتوضيح السبل العملية لاعتماد هذه المستجدات داخل النيابات العامة، وتوحيد الرؤية بين مختلف المسؤولين القضائيين حول كيفية تطبيقها بما ينسجم مع الأدوار الدستورية للنيابة العامة في حماية الحقوق والحريات. وأكدت رئاسة النيابة العامة، في ختام اللقاء، على ضرورة استحضار فلسفة المشرع في تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة، معلنة عزمها تنظيم دورات تكوينية وتوجيه دوريات تفسيرية لفائدة النيابات العامة، بهدف تطوير العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون وفق التوجيهات الملكية.