عقد المكتب التنفيذي لالكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الأسبوعي، يوم الأربعاء 25 مارس، حيث ناقش تداعيات الأوضاع الدولية الراهنة، محذراً من انعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والمواد الأساسية. وسجلت النقابة أن تطورات الوضع الدولي، خاصة ما وصفته ب"الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران"، ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى موجة جديدة من الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما اعتبرته تهديداً مباشراً للوضع الاجتماعي بالمغرب. وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين، إلى جانب اعتماد تدابير ضريبية إضافية تخفف العبء على المواطنين. كما طالبت بمراجعة السياسات المرتبطة بسوق المحروقات، خاصة ما يتعلق بالأسعار والتخزين، بهدف ضمان الأمن الطاقي وتقليص هوامش أرباح الشركات. وأعلن المكتب التنفيذي عزمه مراسلة رئيس الحكومة لطرح هذه المطالب، إلى جانب توجيه شكاية جديدة إلى مجلس المنافسة، من أجل فتح نقاش حول أثمنة المحروقات وهوامش أرباح الفاعلين في القطاع. من جهة أخرى، انتقدت النقابة ما وصفته بتعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، فضلاً عن استمرار التضييق على الحريات النقابية، وفق تعبيرها.