لجأت بوابة جريدة "الشروق" الجزائرية المقربة من المؤسسة العسكرية في بلاد عبر العزيز بوتفليقة، إلى استغلال تحقيق نشرته مجلة "ماريان" الفرنسية قبل أربعة أيام، اعتمد في أغلب مضامينه على مقال نشرته مجلة "تيلكيل" المغربية، وبعض المقتطفات من الكتاب الأخير للصحفي والباحث عمر بروكسي، الذي صدر تحت عنوان، "جمهورية صاحب الجلالة"، حيث جاء في مقال الشروق أن مجلة "ماريان" الفرنسية أنجزت ملفا موسعا حول العلاقات المغربية الفرنسية، عرضت من خلاله إلى التدخلات المغربية في الشأن الداخلي الفرنسي، والتي وصلت مستوى بات ينذر باختراق مؤسسات فرنسية من قبل لوبيات ما انفكت توجه القرار الفرنسي بما يخدم المخزن في قضايا على قدر كبير من الأهمية. وضافت "الشروق"، التحقيق يشمل ثماني صفحات (من الصفحة 14 إلى الصفحة 22)، ومما جاء فيه أن المغرب وبداية من عشرية التسعينات، وسّع من شبكة نفوذه بفرنسا، وهي الشبكة التي سرعان ما استفاد منها العاهل محمد السادس بعد وفاة والده الحسن الثاني، والدليل، بحسب التحقيق، وقوف الدبلوماسية الفرنسية إلى جانب المصالح المغربية، بما فيها الفترة التي قضاها الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، الذي يعتبر أقرب الرؤساء الفرنسيين للجزائر. حسب "الشروق". أما عن الشخصيات الفرنسية التي تشكل الشبكة الداعمة للمصالح المغربية في فرنسا، فهي تتكون من رجالات السياسة والفن وحتى الرياضة، ذكرت منهم إليزابيت غيغو (برلمانية سابقة)، دومينيك دوفيلبان (وزير أول سابق)، بريس هورتوفو (وزير داخلية سابق)، بيرنار هنري ليفي (صهيوني وعراب الثورات العربية)، الممثل جمال دبوز، دومينيك شتراوس كان (مدير صندوق النقد الدولي السابق)، نجاة فالود بلقاسم (وزيرة تربية سابقة)، جاك لانغ، والمصارع تيدي راينر.. ومن بين هؤلاء يوجد من له خط هاتفي مباشر مع العاهل محمد السادس، مثل الكاتية ليلى سليماني وهي فرنسية من أصل مغربي، بحسب المجلة. واسترسلت "الشروق" قائلة، النفوذ المغربي في فرنسا، وصل حد تفريط السفارة الفرنسية في الرباط في الدفاع عن مصالح رعاياها، منهم أحد أبناء الناشط الحقوقي "إيريك دوليجي"، الذي تعرض للظلم من قبل أحد الرجال النافذين في مملكة المخزن، ومع ذلك رفضت السفارة حتى إيوائه عندما كان في حاجة ماسة لذلك، ولم يتمكن من العودة إلى بلاده، إلا بعد أن اتصل "دوليجي" بأندري أزولاي، وهو مستشار يهودي للملك المغربي. وتعتقد المجلة أن النفوذ المغربي لا زال متعاظما ويتغلغل داخل دواليب صناعة القرار السياسي في فرنسا، ويتجلى ذلك من خلال الدفاع المستميت للدبلوماسية الفرنسية على المصالح المغربية، وفي مقدمة ذلك، الإنحياز المفضوح لفرنسا نحو المغرب في القضية الصحراوية، وهي قضية باتت ثابتا من الثوابت في السياسة الخارجية لباريس، إلى درجة أن من يعارض هذا الموقف، يصبح منبوذا، والإشارة هنا إلى ليلى عيشي، وهي فرنسية من أصل جزائري، حيث تم إقصاؤها من الترشح باسم الحزب الذي يرأسه إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، بعد اتهامها بالدفاع عن حق "الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، ليحل محلها فرنسي من أصل مغربي، وهو مجيد القراب، وذلك بالرغم من أن ما قالته ليلى عيشي، هو موقف الأممالمتحدة التي يوجد الملف على طاولتها منذ عشريات. ويؤكد أرنو لوروا، وهوأحد الفرنسيين المقربين من ماكرون، بحسب ماريان، أن سحب اسم ليلى عيشي من قوائم "الجمهورية إلى الأمام" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إنما كان بهدف تفادي وقوع صدام دبلوماسي بين المغرب وفرنسا. تؤكد "الشروق" الجزائرية.
