قرر قاضي بالمحكمة العليا الإسبانية اليوم الاثنين استمرار الاعتقال الاحتياطي في حق كل من أوريول جونكيراس النائب السابق لكارليس بيغدومنت رئيس الحكومة المحلية المقالة لكتالونيا وكذا المستشار السابق ( وزير الداخلية ) جواكييم فورن اللذين يتابعان في إطار تحقيق حول تهم " التمرد والعصيان والاختلاس " في علاقة بالإعلان الأحادي الجانب عن استقلال الإقليم . وأكدت المحكمة العليا الإسبانية في بيان لها أن القاضي بابلو لارينا قرر أيضا مواصلة الاعتقال الاحتياطي لرئيسي الجمعيتين الداعمتين لاستقلال كتالونيا ( الجمعية الوطنية الكتالانية و أومنيوم كولتورال ) جوردي سانشيز وجوردي كويكسارت . وأضاف نفس المصدر أن القاضي الإسباني اتخذ هذا القرار " نتيجة وجود خطر العودة إلى الإساءة " من طرف هؤلاء المسؤولين السابقين . أما بالنسبة للمستشارين الستة الآخرين ( الوزراء ) الذين ينتمون للحكومة المقالة فقد قرر القاضي بابلو لارينا الإفراج عنهم بكفالة قدرها 100 ألف أورو لكل واحد منهم . وكانت العدالة الإسبانية قد قررت وضع رهن الاعتقال الاحتياطي نائب كارليس بيغدومنت وسبعة مستشارين ( وزراء ) في الحكومة المحلية لمنطقة كتالونيا التي أقالتها الحكومة المركزية الإسبانية في إطار تفعيل الفصل 155 من الدستور مباشرة بعد الإعلان الأحادي الجانب عن استقلال الإقليم رهن الاعتقال الاحتياطي . ومن جهة أخرى أصدرت السلطات الإسبانية مذكرة توقيف وتسليم في حق كارليس بيغدومنت الرئيس السابق لهذه الحكومة وأربعة وزراء آخرين بعد رفضهم المثول أمام المحكمة الوطنية . وكانت المحكمة قد استدعت كل من رئيس ووزراء الحكومة المحلية لكتالونيا المقالة للمثول أمامها في إطار تحقيق حول تهم " التمرد والعصيان والاختلاس " . ويتابع المسؤولون السابقون المعتقلون بالمشاركة في مسلسل انفصال منطقة كتالونيا الذي توج يوم 27 اكتوبر الماضي بإعلان أحادي الجانب عن الاستقلال من طرف البرلمان الجهوي للمنطقة التي تقع شمال شرق إسبانيا والذي تم حله من طرف السلطات المركزية الإسبانية تفعيلا لمقتضيات الفصل 155 من الدستور .
