أعلن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل الأخضر، أن الإدارة تقوم في إطار مهمتها لمعالجة التصريحات، بالمراجعة الضريبية لقرابة 11 مليار درهم من قيمة السلع سنويا، مما يمكنها من تحصيل إيرادات جمركية إضافية بقيمة 2,7 مليار درهم. وقال الأخضر في حوار نشرته يومية (الإكونوميست) " لولا اليقظة والعمل الجبار والدائم الذي يقوم به رجال الجمارك، لم يكن هذا المبلغ المالي ليدخل لصندوق الدولة"، مضيفا، أن إدارة الجمارك تتوفر على قاعدة بيانات متكونة من آلاف المنتوجات المصنفة تمكنها من إطلاق إنذارات حسب المنتوج المصرح. وأبرز المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن محاربة خفض قيمة الفواتير يشكل عمل يقظة يوميا، يروم تحيين الأسعار بصفة مستمرة وإضافة منتوجات جديدة. وبالنسبة لأنشطة التهريب، أعلن الأخضر أنه خلال الأشهر الأخيرة، تمكنت مصالح الجمارك على مستوى مطار محمد الخامس، من حجز 5 آلاف من الهواتف النقالة وأطنان من المواد الغذائية والمخدرات القوية وكذا كميات من الحشيش. وأوضح " لدينا قطاعات تأثرت سلبا وصناعات تموت، وقطاع الأغذية الزراعية والنسيج يفقدان فرص شغل سنويا. وهذه الوضعية تمثل تحديا لنا وتشجعنا على تعزيز جهودنا في المكافحة". وفيما يتعلق بأنشطة التهريب الممارسة من طرف السكان قرب الحدود، أوضح المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن تلك الفئة من المهربيين يتم غالبا استغلالها من طرف المهربيين الكبار، والذين يتوفرون على مستودعات وإمكانيات لوجستية جد مهمة، مضيفا، أن إدارة الجمارك، التي جعلت من محاربة هذا النوع من التهريب أولوية لها، تستهدف المهربيين الكبار الذين يستفيدون من معاناة هذه الطبقة لخلق ثروات على ظهورهم والمساس بالمجتمع. وأعلن أن العملية ستنجز في شقين، الشق الأول على مستوى الحدود، والشق الثاني، بمحاربة مستودعات السلع وشبكات التهريب المنظمة، مشددا على الأهمية البالغة التي تحظى بها الاستخبارات والتنسيق والمراقبة المشتركة في محاربة التهريب. وفي هذا الصدد، قال نبيل الأخضر انه بدأ سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الهيئات الأخرى، لمحاولة بلورة أشكال مختلفة للمكافحة واتخاذ الإجراءات في إطار نهج منسق.
