اعتقلت مصالح الأمن بمدينة سلا، صباح اليوم الخميس، وسيطة ضمن عصابة مختصة في النصب باسم جنرلات بالرباط وحاميات عسكرية بسلا، بعدما كشف الضحايا أنها باعت منزلها وحاولت مغادرة المنطقة ليلا، بعدما تورطت بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة جدا رفقة شركائها. وكشفت يومية "الصباح" في عددها الصادر غدا الجمعة، أن 12 شابا تسلموا مبالغ مالية للوسيطة، قصد توظيفهم في أسلاك القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، والدرك الملكي.
وبعد فوات الآجال المتفق عليها، تقول الجريدة، تبين لهم وقوعهم في فخ النصب والاحتيال، إذ كانت الوسيطة تشتغل لفائدة السماسرة آخرين، اختفوا عن الأنظار، بعد حصولهم على تسبيقات مالية.
و تعرضت الوسيطة لضغوط من الضحايا بضرورة استرجاع أموالهم، وطلبت منهم عدم تقديم شكاية للنيابة العامة، بعدما وعدتهم أنها ستوقع اعترفات بدين، على أساس استرداد المبالغ عبر دفوعات. والمثير في الملف، حسب الصباح، أن الظنينة باعت منزلها بستة عشر مليونا، في الأسابيع الماضية، رغم أن قيمته المالية تفوق أربعون مليونا، وحاولت الرحيل صباح اليوم، في حدود الثالثة صباحا لتفادي الملاحقة القضائية.
وعندما علم أحد الضحايا بدخول ناقلة من نوع "بيكوب"، إلى الحي الذي تقطن فيه، الواقع بين جماعتي بوقنادل، وحي وادي الذهب، قصد نقل آثاث الموقوفة، وأشعر عددا من الضحايا الذين حضروا فورا وقاموا بتكسير سيارة، وطردوا صاحبها، كما حجزوا أمتعتها، وطالبوا منها تمكينهم من المبالغ المسلمة إليها، فيما لاذت المتهمة بالفرار إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي ببوقنادل، وأشعرتهم بهجوم غرباء عليها.
وبعدها، حضر خمسة مشتكين إلى مقر المركز، وتبين من خلال تصريحاتهم الأولية للضابطة القضائية، أن الأمر بتعلق بنصب واحتيال، وشرع المحققون في الاستماع إلى الوسيطة حول علاقتها بواقعة النصب والاحتيال على الراغبين في الحصول على وظائف ذات طبيعة عسكرية.
ووفق يومية "الصباح"، فإن الظنينة كانت فقط وسيطة لدى العقل المدبر لعملية النصب والاحتيال وسماسرة آخرين، مؤكدين أن أفراد الشبكة كانوا يدعون توفرهم على علاقات نافذة مع ضباط سامين في الجيش، بإمكانهم توظيفهم دون مباريات، مضيفا أن الضحايا اكتشفوا أن المتهم الرئيسي باع أيضا منزله المكون من ثلاثة طوابق بحي شماعو بسلا واختفى عن الأنظار، ما تسبب في حالة من الهلع في صفوفهم.
