زين الدين ل''الأيام 24'' : البيجيدي سيرفض رئاسة بعض الجهات لاعتبارات متعددة والحزب هو الرابح الأكبر سياسيا

في تعليق له عن التحالفات التي من المنتظر أن يقوم به حزب "العدالة والتنمية"، الذي اكتسح نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، من أجل تشكيل مكاتب الجهات والجماعات، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي محمد زين الدين فيما يتعلق بالجهات، أنه بالرغم من الاكتساح الذي حققه حزب "العدالة والتنمية"، إلا أن الاكتساح لن يكون له تأثير على مستوى الرئاسة.

وبلغة الأرقام، يضيف زين الدين، فإن أغلبية الجهات هي من نصيب المعارضة فهي تتوفر على 8 من أصل 12 جهات، إضافة إلى أن منطق التحالفات سيفرض أن يكون نوع من التوافق والتراضي في تقسيم هذه الجهات، فمن غير الممكن أن يترأس حزب واحد كل هذه الجهات، والطبيعي أن تتفرق بين أحزاب متعددة، وهذا هو السيناريو الذي يبدو هو الأقرب للتطبيق.

وفي حين يختلف الأمر فيما يتعلق بجهات أخرى، يقول الأستاذ الباحث ل"الأيام 24"، نستحضر هنا مثال الدار البيضاء، التي حاز فيها الحزب على أغلبية مريحة نفس الأمر بالنسبة لجهات أخرى، لكن منطق التوافق بين الأغلبية والمعارضة الحكومية سيبقى قائما في رئاسة بعض الجهات.

وأشار الأستاذ الجامعي أن هناك بلاغين بلاغ الائتلاف الحكومي وبلاغ المعارضة الذي يؤكد أن التحالف مع "البيجيدي" خط أحمر، لكنه خص بالذكر "المصباح" ولم يذكر باقي المكونات، هذا فيما يتعلق بالمعارضة التي بدورها عليها الانفتاح على مكونات أخرى.

وإذا تمعنا في تصريح صلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، فإنه يصب في هذا الاتجاه، يقول المتحدث للموقع، إذ صرح مزوار أنهم منفتحون حتى على المعارضة، فعامل المعطيات الرقمية المحلية سيفرض نفسه بشكل كبير جدا، رغم أنه بالنسبة للبيجيدي فإن الأغلبية ستكون لمكونات الائتلاف الحكومي، وهذا ما رأيناه في حالة آسفي، ففي الوقت الذي جرى فيه الاتفاق بين المصباح والميزان، فإن بنكيران خرج وأعاد الأمور إلى نصابها عبر التحالف مع حزب "الحركة الشعبية" لأن الحركة هي الأقرب إليه من الناحية العددية إضافة إلى أنها داخل الائتلاف الحكومي، لكن إذا تعذرت هذه المسألة فإن ضرورة الانفتاح على المعارضة ستفرض نفسها.

وهذا أمر طبيعي، يوضح زين الدين، فالتحالفات المحلية لا تكون مبنية على أسس إيديولوجية بل على مصلحة مشتركة وهي خدمة قضايا واضحة قريبة من المواطن ولا يحضر فيها الجانب الإيديولوجي بشكل كبير.

وعن المستفيد الأكبر من فوز العدالة والتنمية، أشار المحلل السياسي في تصريح للموقع، أنه يصعب تكهن من هو الحزب الذي سيستفيد أكثر خلال عملية تشكيل المكاتب، فإذا نظرنا إلى حالة حزب "الأصالة والمعاصرة" والذي يحتل المرتبة الثانية على مستوى مقاعد الجهات، 132 مقعد مقابل 174 للبيجيدي، لكن سيبقى منطق الكولسة والحسابات السياسية والحسابات الإستراتيجية، بالنسبة لبعض المناطق، حاضرا بقوة في مسألة تشكيل التحالفات. ولا يمكننا أن نقول أن من حصل على أكبر عدد من الأصوات هو من سيقوم برئاسة الجهة، فهذا منطق لا يستقيم، وبالرغم من أن البيجيدي اكتسح المدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، إلا أن منطق تشكيل مكاتب رئاسة الجهات يبقى مختلفا.

وزاد قائلا، البيجيدي سياسيا رابح في جميع الأحوال خصوصا فيما يتعلق بالجهات، فالفوز بالجهة يشبه إلى حد بعيد الاستحقاقات التشريعية، لأنها عبارة عن دوائر كبيرة ولها نفس نمط الاقتراع. وكونه اكتسح المدن الكبرى بهذه الطريقة فهذا معطى يدل على أنه في سنة 2016، هو من سيكتسح الاستحقاقات التشريعية المقبلة. فبغض النظر عن الحزب الذي سيترأس الجهات، سياسيا البيجيدي هو المنتصر الأكبر، حتى وإن توقعنا الأسوأ وإن تحالف مع خصومه، لكنه سياسيا فهو مكتسح، فقد استولى حتى على قلاع باقي الأحزاب وهي فاس التي تعتبر قلعة لحزب "الاستقلال"، وأكادير التي هي قلعة لحزب "الاتحاد الاشتراكي" وقلعة "الاتحاد الدستوري" التي هي الدار البيضاء.

وأشار الأستاذ الباحث أن هناك بعض الجهات سيرفض البيجيدي رئاستها لاعتبارات متعددة، لأنها ستسجل نقاطا ضده، خصوصا وأنه يسجل الشأن الحكومي لا فقط المحلي، وتسيير هذا الأخير يحتاج للاحتياط.