العدالة والتنمية وإدارة الصراع على خلفية عاصفة الشارع

يسود اعتقاد لدى قيادة حزب العدالة والتنمية بأن الحزب بدأ يواجه معارضة شرسة من قبل خصومه سيعمل فيها الشارع بشكل متزايد، واستغلال فئات مختلفة على خلفيات اجتماعية من أجل إنهاك الحزب قبل محطة انتخابات 2016.

مصادر الحزب تؤكد أيضا على أن قيادة الحزب تضع استراتيجية واضحة لمواجهة إكراهات تدبير المرحلة المقبلة من أجل عبور آمن لسنة 2016 يضمن بقاء الحزب في السلطة، وتأكيد زعامته للمشهد السياسي.

الشارع وهامش المناورة أمام العدالة والتنمية

يدرك عبد الإله ابن كيران وقيادة حزب العدالة والتنمية أن الضربات التي تلقاها الحزب على خلفية تحرك النقابات، والدماء التي سالت بسبب التدخل الأمني العنيف ضد الأساتذة المتدربين، قد بدأت تلقي بظلالها على الوضعية السياسية للحزب وصورته لدى الرأي العام، وهذا ما أفصح عنه رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني اللذان عبرا عن تخوفهما مما يمكن أن يترتب عن ذلك من مس بشعبية الحزب، الذي سيكون عليه مواجهة المزيد من الضغط في سنة انتخابية ستحدد مصير تواجد الحزب الإسلامي في السلطة، وبقائه كمعادلة سياسية في العملية السياسية برمتها.

هذا الهاجس كان حاضرا بقوة في أشغال المجلس الوطني للحزب الذي انعقد الأسبوع الماضي، وأيضا في لقاء الأمانة العامة.

فالحزب وقيادته يدركان جيدا أن خصوم الحزب ومنافسيه يتخوفون من قوة الحزب المتزايدة، وبالتالي لابد من توجيه الضربات إليه، حسب نفس المصدر، من أجل إضعافه قبل الوصول إلى محطة الانتخابات. نفس المصدر يضيف أن التحركات التي يعرفها الشارع، خصوصا على خلفية تحرك الأساتذة والتدخل الأمني العنيف، ليست بريئة على اعتبار أن هؤلاء كانوا يدركون جيدا أن التكوين لا ارتباط له مع التوظيف، بل إن اتهامات الحزب تذهب أبعد من ذلك، حيث تحيل على تدخل رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين بأنه لم يكن له علم بتدخل الأمن، ولو أنه تحمل المسؤولية السياسية عن ذلك، ليفتح باب التساؤل حول من أعطى الأمر بالتدخل ضد الأساتذة المتدربين، وهو نفس الموقف الذي دعمه حليفه في الحكومة وزير السكنى وزعيم التقدم والاشتراكية الذي أكد عدم علم رئيس الحكومة بتدخل الأمن ضد الشارع، ليلقي المزيد من الغموض حول من يحكم الآلة الأمنية، ومن يريد الوقيعة، حسب بيان الحزب، بين الشارع والعدالة والتنمية.

صحيح أن الكل يدرك أن رئيس الحكومة لا يتحكم في الأجهزة الأمنية وأن الحقيبة الأمنية المغلقة تبقى بعيدا عن سلطات رئيس الحكومة، حيث ترتبط بأجهزة الحموشي الأمنية والاستخباراتية وكذا جهاز ياسين المنصوري التي تتحكم في الأمن الخارجي بالقصر مباشرة، والدائرة الضيقة المحيطة بالملك، حيث يسود اعتقاد واسع أن حامل علبة أسرار الملك وصديقه الحميم عالي الهمة هو الوحيد الذي يستطيع إعطاء الأوامر أو نقلها لرؤساء هذه الأجهزة وليس رئيس الحكومة، الذي يستطيع فقط طلب إيضاحات عن قرارات أمنية تكون لها أحيانا تأثيرات خطيرة على المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة دون أن تكون لهذا الأخير يد في اتخاذها، وهو موقف أصر رئيس الحكومة على بعث رسائل واضحة بشأنه للشارع ولمن يهمه الأمر بعد الجدل الكبير الذي عرفه البرلمان والغرفة الثانية والمواقع الاجتماعية على خلفية التدخلات الأمنية العنيفة، ويعرف عبد الإله ابن كيران العنوان جيدا، لذلك أراد توجيه مضمون الرسالة إلى العنوان الصحيح.

لكن هل يملك الحزب استراتيجية واضحة لمواجهة هذه المخاطر، خصوصا مع تزايد ضغط الإكراه الانتخابي مع بدء العد العكسي لاستحقاقات 2016؟ وكيف يمكن للحزب أن يحافظ على شعبية أخافت العديد من الأطراف وترجمتها نتائج 4 شتنبر الماضي؟

رئيس برلمان الحزب سعد الدين العثماني وأمينه السابق يؤكد على أن شعبية الحزب بدأت تخيف البعض، خصوصا أن هذه الشعبية لم تتآكل على مدى الأربع سنوات الماضية كما كان يراهن على ذلك البعض، ومن هنا فإن الحزب يدرك هذا الوضع، لكن الذي يطمئنه هو أن الإحساس لدى القيادة حسب وزير الاتصال ورئيس برلمان الحزب أن دعم القواعد الشعبية مازال قويا، وأن تحركات وزراء الحزب ورئيس الحكومة مازالت تجد دعما قويا من قبل فئات واسعة تدرك حجم وعمق الإصلاحات التي يقودها حزب العدالة والتنمية، كما أن الحزب يحاول تقوية وضبط صفوفه الداخلية، إضافة إلى مراقبة وتفعيل أجهزة الحزب المشرفة على إدارة كبريات المدن والمدن المتوسطة التي سقطت في يد الحزب بعد نتائج انتخابات 4 شتنبر، وأن حصيلة التدبير أو جزء من حصيلة تدبير هذه المؤسسات هي التي ستكون حاسمة في إدارة المعركة الانتخابية القادمة، على اعتبار أن هذه المؤسسات الحزبية هي التي ستكون مسؤولة عن إدارة الانتخابات.

وتضيف مصادر الحزب أن قيادة العدالة والتنمية واعية بخطورة المرحلة، وأن الضربات تحت الحزام ستزداد قوة مع اقتراب موعد الانتخابات، لكن في نفس الوقت فإن احترام قواعد اللعبة والإرادة الشعبية سيكون لصالح الحزب في انتخابات يراهن عليها الإسلاميون للبقاء في السلطة، والاستمرار في نهج الإصلاح، حسب تصريحات قادة الحزب، ويراهن عليها منافسوهم لإسقاطهم وإقفال القوس الذي فتحته انتفاضات 2011 وواصلته انتخابات 2012، وهذا ما سيكون على الإسلاميين مواجهته في شتنبر القادم.