كيف كان الفساد أقوى من حكومة عبد الإله ابن كيران؟

جاء دستور 2011 بالجديد، ومثال ذلك، ما نص عليه من آليات لمحاربة الفساد، وقيم الشفافية والنزاهة والإنصاف، حفاظا على الأموال العامة للدولة، إلا أن التقارير الدولية صنفت المغرب في مراتب متأخرة ضمن مؤشر الفساد العالمي، فقد تراجع بثماني مراتب وخسر ثلاث نقط في ترتيب مؤشر ترانسبارانسي الدولية لسنة 2015حول النظرة إلى الرشوة الصادر في 27 أكتوبر الماضي، مقارنة مع ما كان عليه سنة 2014، حيث جاء المغرب في المرتبة 88 من بين 168 دولة برصيد 36 نقطة من مجموع 100 متأخرا عن 15 دولة إفريقية و9 دول في منطقة الشرق الأوسط.

قامت بالتنقيط والترتيب ست وكالات عالمية لفائدة جمعية محاربة الرشوة العالمية، التي تعتبر من أكثر المنظمات غير الحكومية تأثيرا في قرار المستثمرين والمنظمات الدولية والدول، بحيث يعتبر رأيها أساسيا في تقييم الحكامة وتطورها في كل بلد وفي الحكم على مناخ الأعمال.

هذا الترتيب فتح النقاش من جديد بين العديد من الفاعلين في مجال محاربة الفساد حول الصورة المتدهورة التي أصبحت مكونة عن المغرب لدى الوكالات الدولية المتخصصة في الحكامة ومحاربة الرشوة.

المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) أكد أنه من المحتمل أن تكون إشارات التراجع مقارنة مع وعود محاربة الرشوة المتضمنة في الخطاب الرسمي منذ 2011 واستمرار الإفلات من العقاب يكمنان وراء هذا التقييم السلبي. والمصادقة على القانون المتعلق بهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وكذلك القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات جاءت للإساءة لصورة تعاني أصلا من التدهور فالنصان معا يشكلان تراجعا صارخا عن المقتضيات الدستورية والالتزامات الرسمية".

العديد من المراقبين، يعتبرون أن من المفارقات الغريبة في حكومة بنكيران، أنهاالتزمت في برنامجها الحكومي وحتى الانتخابي بمحاربة الرشوة والفساد وترشيد الحكامة الجيدة، ولم تتمكن من وقف نزيف الاختلاسات المالية في العديد من المرافق العمومية، فهي لم تكشف عن خطتها لمحاربة الرشوة وعن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلا مؤخرا، مع أن السنة الحالية تعتبر سنة انتخابية بامتياز، ومن تم فخطتها لا تعكس في نظر البعض إرادة سياسية واضحة للقضاء على آفة تنخر الاقتصاد والمؤسسات وتؤثر سلبا على العلاقات داخل المجتمع وتسيء إلى سمعة البلاد في الخارج، وإمكانية حصولها على الاستثمارات الخارجية وجلب المزيد من السياح.

ملفات الفساد المالي إلى الآن مازالت تروج بالمحاكم المغربية، ولم يحسم فيها منذ حوالي 13سنة، كاختلاسات سوق الجملة بالبيضاء، التي تقدر بملايير السنتيمات، أو الأموال الطائلة التي رصدت للمخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم والتي كانت موضوع شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وأحالها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومازالت التحقيقات جارية، ومازال مصير نتائج لجان افتحاصها مجهولا، أو تقارير الفساد التي أحالها قضاة جطو على وزارة العدل.

وزارة الرميد قالت إنها تتعاطى مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي ترصد الاختلاسات المالية في إطار سياستها لمحاربة الفساد، ولكن هذا لا يظهر له لحد الآن أي أثر تقريبا.

قبل أربع سنوات من الآن، وتحديدا يوم 19 يناير 2012، حل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالبرلمان، وقدم برنامجه الحكومي، وامتد تصريحه لأكثر من ساعة و نصف، وصفه بأنه لحظة فاصلة في مسلسل الإصلاحات بالمغرب، التي ربطت المسؤلية بالمحاسبة، إلا أنه مع توالي الأيام والشهور والسنوات، وهو يحاول أن يطبق ما وعد به المواطنين، قال إنه يتعرض لهجوم من العفاريت والتماسيح، ولجيوب المقاومة، دون أن ينجح الرجل الذي منحه دستور 2011 اختصاصات ظل يرفض ممارستها، في أكثر من مناسبة، متعذرا بأسباب شتى، من تحقيق المنشود.

لقد وعد بنكيران ناخبيه بإرساء دعائم الدولة في خدمة الشعب، وقال إنه سيضع قواعد كفيلة بتخليق الممارسة السياسية، وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وفي مقدمتها الحفاظ على مقدراته المالية، إلا أن المسؤول الحكومي لم يفرد لهذا الهدف إلا فقرة صغيرة، تحدث فيها عن الإجراءات التي سيحارب بها الفساد، وأكد على أن مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام محور مهم في برنامج حكومته، بالنظر إلى ما كان يعتزم القيام به، من تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتكريس استقلاليتها وتفعيل توصيات تقاريرها، من خلال النهوض بدور المفتشية العامة للمالية، وتفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات، بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي، والعمل على خلق انتظامية للتفتيشيات والافتحاصات في المؤسسات والمرافق العمومية، والبرامج القطاعية، والصفقات الكبرى.

عديدة هي الخطط التي وضعتها الحكومة لمحاربة الفساد من أبرزها الخطة الخماسية، التي تستهدف تحسين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وووضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بتصريح مسؤولي الدولة بممتلكاتهم، وثالث هذه الإجراءات إرساء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ورابعها اعتماد برنامج وطني للنزاهة وسياسات لمكافحة الفساد، وخامسها تشجيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد.

يمكن الوقوف على ثلاث آليات لمكافحة الفساد، تشريعية وقضائية ومؤسسية، الأولى تتعلق بتشكيل لجان لتقصي الحقائق باعتبارها آلية ينص عليها الدستور في الفصل 67، حيث حدد الدستور مهمتها في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. ويؤكد الفصل ذاته أنه لا يمكن تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

والآلية الثانية قضائية، تتمثل في المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، وبوصفه هيئة مستقلة يضمن الدستور استقلالها، مهمته تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، ويتولى حسب الفصل 147 ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء عقوبات على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة، وتناط به مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

أما الآلية الثالثة فهي الحكامة الجيدة، التي خصص لها الدستور بابا كاملا، إذ ينص في الفصل 154 على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وفي الفصل 158 ينص على أن كل شخص سواء أكان منتخبا أو معينا ملزم بتقديم تصريح كتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازته، كما ينص في الفصل 159 على أن الهيئات المكلفة بالحكامة تكون مستقلة، لينص في الفصل 167 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مؤكدا أن مهامها التنسيق والإشراف وضمان تتبع وتنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وقيم المواطنة المسؤولة.

رغم كل هذه الترسانة فإن الخلاصة هي أن الفساد يظل لحد الآن أقوى من الحكومة. هذه هي الحقيقة في انتظار حكومة أخرى.