جبهة "البوليساريو" تلوج بالخيار العسكري في استفزاز مباشر للمغرب

صعدت جبهة البوليساريو من استفزازاتها للمغرب، بإجراء مناورات عسكرية، والتلويح بالعودة إلى “الكفاح المُسلح”، في توقيت استبقت به القرار الذي يُنتظر أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي حول تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لحفظ السلام في الصحراء المغربية الذي كان المغرب قد قلص حضورها وألغى مساهمته فيها.
ولم تكن هذه الاستفزازات معزولة عن أجواء التوتر التي تسبب فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع المغرب بتصريحاته غير المسبوقة، وخاصة منها تلك التي حذر فيها من “التصعيد إلى حرب شاملة” في صورة رفض المغرب الإبقاء على بعثة “المينورسو” كاملة، وخاصة في المنطقة العازلة “بئر الحلو”.

ويبدو أن جبهة البوليساريو التي تسعى جاهدة لاستغلال التصعيد المتبادل بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة منذ تصريحاته الأولى التي أشار فيها إلى ما وصفه ب”احتلال” المغرب للصحراء المغربية والحال أنها ضمن سيادته، تُريد الاستمرار في هذا النهج التصعيدي في قراءة خاطئة للأحداث والمتغيرات في المنطقة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذه الجبهة الانفصالية، نظمت مناورات عسكرية، وذلك بعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تقريره الأخير حول الصحراء، وعشية اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف الصحراء ومصير بعثة الأمم المتحدة هناك.

وبدأت هذه المناورات الجديدة في منطقة “أغوينيت”، السبت، تنفيذا لتعليمات صدرت خلال مارس الماضي من قبل ما يسمى “هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي”، وذلك بحضورعدد من قياديي الصف الأول للجبهة منهم عبدالقادر الطالب عمر، وعبدالله لحبيب.

وسعت جبهة البوليساريو الانفصالية إلى محاولة تضخيم هذه المناورات، عبر الإشارة إلى مشاركة “وحدات من القطاع الجنوبي من النواحي الثلاث السابعة والثالثة والأولى من مشاة محمولة، ومدفعية الميدان والإسناد، ووحدات الدفاع الجوي والهندسة، ووحدات الإمداد والإسناد المختلفة”.
واعتبرت ما تسمى ب”وزارة الدفاع”، الذراع المسلحة للجبهة الانفصالية، أن هذه المناورات “تندرج ضمن برنامجها السنوي، وزعمت أنها تأتي في سياق التحركات التي قام بها المغرب.
وأضافت أن الهدف من هذه المناورات هو “التدريب استعدادا لأي طارئ”، فيما قال يوسف أحمد، عضو الأمانة العامة للجبهة الانفصالية، إن هذا التحرك العسكري “يبعث رسالة إلى المغرب”، مفادها أن “خيار الحرب يظل مطروحا باستمرار ما لم يحدث تقدم ملموس في عملية السلام”.

غير أن مراقبين لم يترددوا في وصف هذه المناورات التي تُعتبر الثانية من نوعها في غضون شهر، وذلك بعد المناورات التي استخدمت فيها الذخيرة الحية التي جرت في منطقة “بئر لحلو” العازلة، يومي 20 و21 مارس الماضي، بأنها “فقاعة” تقف خلفها السلطات الجزائرية.

وقال الخبير بمعهد الدراسات الأفريقية الدكتور الموساوي العجلاوي، ل”العرب”، إن هذه المناورات “ليست سوى فقاعة لأن الجميع يعرف أن هذه الجبهة الانفصالية لا يمكنها تنظيم مناورات عسكرية بالمعنى المتعارف عليه، باعتبار أن معداتها وعتادها العسكري تهالك حتى أن المناورة قبل الأخير قُتل خلالها ثلاثة جنود بسبب عدم درايتهم بالسلاح”.

واعتبر أن القراءة الصحيحة للإعلان عن هذه المناورات تدفع باتجاه الحديث عن مناورة سياسية، تحمل بين طياتها “رسالة إلى الأمم المتحدة للضغط عليها كي تُقر مسألة تقرير المصير، وإلا فإن خيار الحرب سيُطرح من جديد”.

ولكنه أشار إلى أن الواقع يطرح معطيات مغايرة، ذلك أن هذه الجبهة الانفصالية لا يمكنها أن تطلق رصاصة واحدة من دون الحصول على ضوء أخضر من الجزائر التي لا يساعدها فتح جبهة أخرى ستزيد من الصعوبات التي تعاني منها.

وشدد في تصريحه ل”العرب”، على أن الجزائر تُعاني من صعوبات اقتصادية وأخرى سياسية مرتبطة بعدم ترتيب مرحلة ما بعد عبدالعزيز بوتفليقة، كما أن ثقلها العسكري والمخابراتي تحول منذ العام 2011 من الغرب إلى الجنوب بسبب المخاطر الأمنية على حدودها مع مالي وليبيا، وكذلك أيضا إلى الشرق بالنظر إلى تزايد العمليات الإرهابية قرب حدودها مع تونس، وبالتالي لا يمكنها أن تُخاطر بفتح جبهة على حدودها الغربية التي تتجاوز 1550 كيلومترا.

ويُشاطر هذا الرأي المتابعون لتطورات هذا الملف، حيث يؤكدون أن المناورات العسكرية المُعلن عنها، وما رافقها من تهديدات بالعودة إلى حمل السلاح ضد المغرب، لا تخرج عن سياق محاولة استغلال التوتر الذي تمر به علاقة المغرب بالأمين العام للأمم المتحدة، و توظيفه سياسيا في هذه المرحلة.

وكان عبدالرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، قد اعتبر في تصريحات سابقة، أن هذه الجبهة الانفصالية “تقوم بتحركات عسكرية كلما اقتربنا من شهر أبريل، وذلك للاستهلاك الداخلي بالمخيمات وكذلك الخارجي، حتى إذا فشلت الأمم المتحدة لوّحوا بالحرب بعد خسارتهم الحرب الدبلوماسية والحقوقية والإعلامية.

وتكاد القراءات المرافقة لهذه التطورات، أن تُجمع على أن هذا التوتر الذي من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، هو نتيجة لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي حرك بها غبار الصحراء، وجعله يتصاعد بعد أن تضمن تقريره إلى مجلس الأمن الدولي تناقضات حادة عكست تخبطا وارتباكا في معالجة هذا الملف، وذلك عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي المُقرر عقده الأسبوع القادم لمناقشة ما إذا كان سيُجدد تفويض بعثة “مينورسو” إلى الصحراء التي كان المغرب قد طرد العشرات من موظفيها.