أخرباش : لا نسمح ببث الكراهية والتمييز في وسائل السمعي البصري وهذه قراراتنا

كشفت لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عن مهام ومنهجية اشتغال ومجموعات عمل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال لقاء مع الصحافة نظم اليوم بمقر الهيئة بالرباط.

وقالت أخرباش، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تقوية التواصل المؤسساتي للهيأة العليا المنبثق من مقاربتها الاستراتيجية، بعد مرور سنة على تعيين الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى.

وأبرزت اخرباش، أن الهيأة العليا عرفت توسيعا لمهامها لتشمل عدة اختصاصات جديدة تخدم على الخصوص احترام التنوع اللغوي والثقافي وتعددية الآراء ومبادئ حقوق الإنسان في المضامين الإعلامية، مشيرة أن المجلس اتخذ106 قرارات موزعة بين منح التراخيص والأذون ووضع دفاتر تحملات لمتعهدين خواص، وإصدرا قرارات زجرية وتوقيفات عن البث.

وأكدت أخرباش أن المجلس الاعلى يسهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وكذا حرية التعبير وحمايتها في إطار احترام القيم الحضارية الاساسية للمملكة، والنظام العام ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور،إضافة إلى احترام حق المواطنين في الإعلام السمعي البصري والسهر على على حماية وتنمية اللغتين الرسميتين للمملكة.

الى ذلك قالت أخرباش، أنه تم استصدرار جملة من القرارات في حق متعهدي السمعي البصري، مؤكدة أنها لا تتسامح مع المضامين المسيئة، حيث يسهم المجلس في محاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة، كما يسهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية والنفسية من المخاطر التي قد يتعرض إليها إعلاميا.

في ذات السياق شددت رئيسة الهيأة أنه لا يمكن السماح لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، أن تبث خطابا دينيا للتكفير والكراهية، محذرة في نفس الوقت، من خطورة تداول الخطاب ذي النزعة العرقية والعنصرية على وسائل الإعلام المغربية لأنه يشكل خطورة على المجتمع وفق تعبير المتحدثة.

وأصدرت الهاكا، سبعة قرارات تتعلق بتجاوزات وسائل السمعي البصري في مجال الكرامة والعنصرية والتمييز إضافة إلى ازدراء المرأة، من خلال أوصاف مثل “البقرة” والتعابير الحاطة من كرامتها والتي تتنافي مع مقتضيات الدجستور والمبادئ الإسلامية.

وأضافت أخرباش، التي عبرت عن انزعاجها من بعض التجاوزات الحاطة من الكرامة، عن تفاعل المتعهدين بشكل إيجابي بعد توجيه إنذارات لهم وإن كان بعضهم لا يرقه ذلك، واسترسلت قائلة، بأن الهيئة العليا تسعى إلى توسيع مجال حرية التعبير بدليل حفظها 40 شكاية توصلت بها، مما يعني أنها لا تتخذ قرارات زجرية وتأديبية إلا إذا ما تم تسجيل مخالفة صريحة لدفتر التحملات.

من جهة أخرى، نبهت المتحدثة، من شح المعلومات حول القطاع الإشهاري، مشيرة أنها تلقت مجموعة من الشكايات بهذا الخصوص ، من بينها شكاية بسبب فضيحة “باب دارنا” العقارية وهو الأمر الذي لم يمكنها من الاستجابة إليها لغياب معطيات حول هذه النوعية من الإشهارات، ووجود فراغ قانوني بهذا الخصوص.