تتجه وزارة الداخليةالى إخراج المنظومة القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي واستهداف الأسر قبل نهاية 2020. ويأتي ذلك بعد تقديم مشروع القانون المتعلق بمنظومة "استهداف مستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث وكالة وطنية للسجلات"، أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين قبل أيام.
اللجنة عقدت مطلع الاسبوع الجاري ،اجتماعا لمناقضة المشروع بحضور الوزير المنتدب نور الدين بوطيب، الذي أكد أمام البرلمانيين أن سنة 2020 يجب أن تعرف إنهاء المصادقة على المشروع من أجل فسح المجال لإخراج النصوص التنظيمية وخلق الوكالة الوطنية للسجلات.
أما في سنة 2021، التي تعد سنة انتخابية ، فإن مشروع الدعم سيجري توقيفه حتى لا يتم استغلاله انتخابيا ، وبعد المحطة الانتخابية ستأتي مرحلة تجريبية يطبق فيها نظام الدعم والاستهداف على مستوى جهة الرباط -سلاالقنيطرة، قبل أن تعمم علي بقية الجهات في أفق 2025.
وستمنح الحكومة اختصاص تحديد قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي إلى الوكالة الوطنية للسجلات. وستتولى هذه الوكالة وضع قائمة الأسر المؤهلة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج.
وتناط بالوكالة مهمة مسك وتدبير السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتعلقة بأمن نظم المعلومات.
