لماذا تختار شركات السيارات "المغرب" لإقامة مصانعها في شمال إفريقيا؟

تحولات كبيرة تشهدها صناعة السيارات في المغرب، وتحديات تمكنت من تخطيها خلال السنوات الماضية، مكنتها من جذب استثمارات مهولة في هذا المجال، حيث أصبحت المملكة تضم الآن واحدًا من أكبر مصانع شركة رينو الفرنسية، فيما تستعد شركات بيجو وفولكس فاجن وتويوتا لبدأ إنتاجها قريبًا في المغرب.
هكذا صدرت صحيفة الأهرام المصرية تقريرها للإجابة على السؤال الذي اعتبرته صعبا، لماذا تختار شركات السيارات "المغرب" لإقامة مصانعها في شمال إفريقيا؟
و يقول رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، حكيم عبد المؤمن، إن قطاع صناعة السيارات وتجميعها، "أصبح منذ سنة 2014، في طليعة المصدرين بالمغرب، متجاوزا بذلك قطاع الفوسفات"،حيث تمكنت المملكة من خلق 75 ألف وظيفة في هذا القطاع سنة 2013، ليتنقل السنة الماضية إلى 90 ألف منصب، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وحقق القطاع خلال السنة الماضية إلى 50 مليار درهم، مع توقع أن يبلغ مائة مليار درهم في أفق سنة 2020، حيث تنشط في المغرب حوالي 150 شركة في صناعة السيارات، وذلك بحسب وزارة المالية والاقتصاد، من بينها العديد من الشركات الكبيرة المصنعة للسيارات مثل شركة رينو وبيجو سيتروين، ويصدر المغرب السيارات إلى أكثر من 31 دولة أوروبية، أبرزها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، و26 دولة إفريقية مثل مصر وتونس وغيرها.
في المقابل كشفت الصحيفة أن مصر تمتلك 7 مصانع لتجميع السيارات، ونحو 300 مصنع للصناعات المغذية يعمل بها نحو 40 ألف موظف، ويحسب معلومات مجلس سوق السيارات، فإن حجم السوق المصرية اقترب الآن من الحجم المشجع لجذب مصنعي السيارات، فمصانع السيارات حالياً تكون طاقتها 200، 300 أو 500 ألف سيارة سنوياً، وحجم السوق المصرية وصل الآن إلى 280 ألف سيارة سنوياً.
ورغم هذا الحالة المشجعة في الظاهر إلا أن الاستثمارات غالبًا تتجه إلى المغرب، ولعل أهم أسباب ذلك وفق الأهرام، هي إعطاء حوافز أكثر، حيث تعطى المغرب مجموعة من الحوافز تكافئ 47% من رأس المال للمصنع، بينما تعطى تركيا حوافز تقدر ب42% من رأس المال نظراً لأن سوق السيارات هناك أكبر، ومتوقع أن تستوعب عدداً أكبر من المبيعات، بينما معظم مبيعات شركات السيارات في المغرب موجه للتصدير.
كما تقدم المغرب نحو 30% من تكلفة الأرض أو الإيجار بسعر رمزي، 10% منحة لتغطية تكلفة المعدات، 30% منحة لتغطية تكلفة المنشآت بحد أقصى 200 دولار للمتر المربع، إعفاء تام من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات، وبعد ذلك ضريبة أرباح 8.75% لمدة 20 عاما، الإعفاء من ضريبة المبيعات، الإعفاء التام لمدة 24 شهراً لضريبة الدخل لكل الموظفين لمدة سنتين، منح من الدولة للتدريبات اللازمة ل70 ألف عامل لمدة ال3 سنوات الأولى، التعامل مع جهة واحدة فقط للحصول على جميع التراخيص، منح للبحث والتطوير، منح لسكن العاملين، ميناء عالمي وأولوية في التعامل للإسراع بعملية التصدير عن طريق وجود رصيف لنقل السيارات، معهد للتعليم الفني لصناعة السيارات على أعلى مستوى.