منظمات مكسيكية تعلق على تحرك المغرب ب"الكركرات" لطرد البوليساريو

نددت مؤسسة (Global Africa Latina) – فرع المكسيك، وشبكة نساء الحزب الثوري المؤسساتي للساحل الهادي، ومرصد المستقبل لحقوق الإنسان، بالتصرفات "الطائشة" و"المرفوضة" التي قامت بها ميليشيات "البوليساريو" لعرقلة حركة السير المدنية والتجارية بالمنطقة العازلة للكركرات، مؤكدة أن تدخل المغرب لإعادة الأمور إلى نصابها يتطابق مع الشرعية الدولية.


وعبرت الهيئات المكسيكية الثلاث، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، عن دعمها لنهج الديبلوماسية المغربية سياسة ضبط النفس تجاه "الاستفزازات الخطيرة و الغير المقبولة" ل+البوليساريو+، ولقرار المملكة التدخل في منطقة الكركارات، حيث لم يكن أمام المملكة خيار آخر من أجل الدفاع عن حقوقها المتعلقة بحرية التنقل وفك الحصار المتعمد لمليشيات "البوليساريو" في هذه المنطقة الاستراتيجية في الصحراء المغربية.


وقالت المنظمات التي تنشط في الدفاع عن الحقوق والحريات والتعاون جنوب- جنوب، إن المغرب "لم يكن أمامه أي حل آخر سوى تحمل مسؤوليته السياسية والسيادية لوضع حد لحالة الحصار الناتجة عن تصرفات طائشة لجبهة "البوليساريو" و من يحركها، و ذلك من أجل استعادة حرية التنقل المدني و التجاري".


واعتبر البيان أنه في نظر المجتمع الدولي والمنظمات التي تعنى بالسلام والأمن، فإن "تصرفات ما يسمى ب+البوليساريو+ وميليشياتها أعطت دليلا آخر على أنها أعمال قطاع طرق، خاصة بعد محاولتها المس بحرية تنقل الأشخاص و البضائع، ناهيك عن التهديد المستمر للعناصر المدنية والعسكرية التي تنتمي لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو)".


وأكد البيان الذي وقعه كل من المسؤول عن الفرع المكسيكي لمؤسسة (Global Africa Latina)، أندريس ريفيرا، ورئيسة شبكة نساء الحزب الثوري المؤسساتي للساحل الهادي، غوادالوبي أوربان، وممثلة مرصد المستقبل لحقوق الإنسان، مونيكا بيريز، أن هذه التصرفات "الموثقة والمرفوضة" من طرف المجتمع الدولي هي "أفعال متعمدة لزعزعة استقرار المنطقة، تحاول تغيير الوضع القانوني في المنطقة العازلة، وخرق الاتفاقيات، وتمثل تهديدا حقيقيا للأمن و الاستقرار في الصحراء".


وأشار البيان إلى أنه، منذ سنة 2016، تضاعف عدد التصرفات "الخطيرة وغير المسوح بها" ل+ البوليساريو+ في المنطقة العازلة، مضيفا أن الجماعة الانفصالية لم تبال بالتحذيرات الصارمة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، منتهكة للاتفاقيات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرارين 2414 و 2440 اللذين أمرا +البوليساريو+ بوضع حد لهذه الأفعال المهددة للاستقرار.


كما أشار البيان إلى أن المنظمات الثلاث، الداعمة للسلام وحقوق الإنسان استنادا إلى المبادئ العامة للقانون الدولي، تسجل أن المملكة المغربية نبهت بشكل فوري بعد هذه الأحداث الخطيرة كلا من الأمين للأمم المتحدة وكبار موظفي هذه الهيئة الدولية، كما تم إخطار أعضاء مجلس الأمن الدولي والعديد من الدول الجارة.


وأعربت هاته المنظمات عن الأسف لكون جميع الدعوات التي أرسلتها بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) والأمانة العامة للأمم المتحدة، "لم تجد لها آذانا صاغية من طرف (البوليساريو)، هذه الجماعة الإرهابية، المزعزعة للاستقرار في المنطقة التي تتاجر في التهريب"، ولكون نداءات جل أعضاء مجلس الأمن الدولي "بدت غير ذات جدوى أمام التهديدات الواضحة للانفصاليين المسلحين".


وخلص البيان إلى أن "المغرب قرر التصرف في إطار التزاماته ومسؤولياته كدولة تنهض بالسلام في المغرب العربي، كما نعبر عن تضامننا مع المجتمع المدني المغربي، ومنظمات التعاون، و نؤيد طريقة إدارة المملكة لهذه الأزمة، التي تتطابق مع الشرعية الدولية".