الحكومة تشهر ورقة الاقتطاعات في وجه الأساتذة المتعاقدين

لجأت حكومة سعد الدين العثماني، إلى إشهار ورقة الاقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية الإضرابات المتتالية التي تخوضها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية على مستوى المملكة.
وتفاجأ عدد من الأساتذة المتعاقدين، باقتطاع مبالغ مالية من أجورهم، ما بين 400 و1000 درهما، مما خلف حالة من التذمر في صفوفهم.
وتسببت هذه الاقتطاعات الجديدة في إشعال غضب واسع في صفوف المتعاقدين، حيث وصفت التنسيقية الاقتطاع بكونه "تعبيرا صريحا على استغلال الدولة الأزمات للتّسريع من وتيرة الزّحف على حقوق ومكتسبات الشّغّيلة التعليمية".
وكان بلاغ سابق لتنسيقية أساتذة التعاقد، قد أورد أنه "عوض أن تنخرط وزارة التربية والتعليم بمعية مؤسّساتها في دعم الأستاذ وتثمين دوره في مواكبة المتعلّمين عن بعد بتوفير ما يلزم ذلك من دعم له وللتّلميذ على حدّ سواء، نجدها تجتاح أجور الأساتذة في تصرّف غير مسؤول يجسّد الجوهر الفعلي لمؤسّسات تستغلّ الظّرفية لمزيد من الزّحف وتعميم الهشاشة".