تتسارع التطورات التي يشهدها ملف سد النهضة، والاتصالات التي يجريها المغرب في هذا الشأن. فبعد المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره المصري، سامح شكري، في شهر أبريل الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، عن عقد مباحثات، مع وزير الخارجية المغربي. ويعتقد أن المغرب، يمكن أن يلعب دورا إيجابيا، لتقريب وجهات النظر، بين الأطراف المعنية، بحكم علاقاته القوية مع إثيوبيا ومصر والسودان.
وحسب مصادر محلية، فقد أكد الجانبان المغربي والسوداني، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وضرورة العمل على ترقيتها في كافة الجوانب، كما قدمت الوزيرة السودانية شرحا مستفيضا عن مجمل الأوضاع السياسية في السودان والتطورات في ملف سد النهضة وموقف السودان من الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بشروعها في المرحلة الثانية لملء السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول القضايا الخلافية.
وأشارت كذلك للادعاءات الإثيوبية حول الأراضي السودانية في منطقة الفشقة، مؤكدة على أن السودان يسعى لحل الخلافات حول السد سلميا عبر وساطة الاتحاد الإفريقي، وأن تعنت الطرف الآخر قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تحمد عقباها.
وأشادت الوزيرة بمواقف المغرب التي ظلت داعمة للسودان في كافة القضايا، مؤكدة على موقف السودان الداعم للمغرب في كل شواغلها وخاصة ما يلي سلامة ووحدة أراضيها.
من جهته، أكد الوزير المغربي دعم بلاده للسودان في قضية "سد النهضة" مشيرا إلى عضوية بلاده للجنة التي كونتها جامعة الدول العربية لاستقطاب الدعم الدولي لموقف السودان ومصر.
وأشاد ناصر بوريطة بموقف السودان الذي اتسم بالتعامل الرصين مع ملف "سد النهضة" وسعيه للوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
وكان ناصر بوريطة، أكد لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن السبيل للوصول إلى حل لقضية سد النهضة يكمن في "الحوار والمفاوضات والتوافقات".
وقال بوريطة، خلال محادثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيره المصري سامح شكري، إن "المملكة المغربية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات بشأن قضية سد النهضة، وتأمل في أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع لتعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل".
وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.
