مشروع قرار البرلمان الأوروبي يطال قضية الصحراء المغربية!

لم يكتفي مشروع القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، وعبر من خلاله عن رفضه ل"استخدام المغرب لهجرة القاصرين كوسيلة للضغط السياسي"، في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، بل طال كذلك قضية الصحراء المغربية، حيث جددت من خلاله المؤسسة الأوروبية، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي إزاء النزاع المفتعل، الذي يجب تسويته في إطار "الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

في هذا السياق، جدد البرلمان الأوروبي "التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن قضية الصحراء، والذي يقوم على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي مقبول للطرفين".

وصادق البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار تقدمت به مجموعات برلمانية إسبانية، يدين المغرب في مسألة "استخدام ملف القاصرين" في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة،، ويرحب بمبادرة الرباط استعادتهم، لكن يتخذ مواقف سياسية مثيرة مثل اعتبار "سبتة مدينة أوروبية يتولى الاتحاد حمايتها وأمنها".

النص الذي اقترحه أعضاء إسبان في البرلمان واعتمد بأغلبية 397 صوتا (صو ت 85 ضده وامتنع 196 عضوا عن التصويت) "يرفض استخدام المغرب لضوابط الحدود وللهجرة، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد".

وأضاف النواب أن البرلمان الأوروبي "يدعو إسبانيا والمغرب للعمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم".

وجاءت مبادرة مشروع "رفض استخدام المغرب لازمة الهجرة" ، من البرلماني الإسباني جوردي كاناس ، الذي أثار الحاجة إلى رفع أزمة الهجرة الشهر الماضي في سبتة المحتلة إلى الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي ، بسبب ما وصفه ب"استخدام القاصرين"، ودفع في اتجاه إدانة المغرب