الجزائر تباشر عملية فصل الحدود البرية مع البوليساريو.. لكن كيف ؟

ركزت وزارة الدفاع الجزائرية في العدد الأخير لمجلتها الشهرية على المغرب وقضية الصحراء، فقد خصصت جزءا من افتتاحيتها للتلميح إلى المملكة وصفحتين للاتهام والتحديد إضافة إلى صفحتين اثنتين حول ملف الصحراء، جاء على هامشهما خبر قصير يعلن من خلاله الجيش عن "ترسيم الحدود" مع الجمهورية العربية الصحراوية المعترف بها من طرف واحد.

وقالت المجلة إنه "في إطار جهود الجزائر في ترسيم الحدود الوطنية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أشرفت اللجنة التقنية المختلطة المكلفة بمراقبة وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية يومي 14 و15 يونيو 2021، بتندوف بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، على وضع اللمسات الأخيرة لعملية ترسيم الحدود مع البلد الشقيق الجمهورية الصحراوية".

هذه الإجراءات المعلن عنها في الجزائر تقود إلى السؤال التالي: هل ستفصل الجزائر منطقة تندوف عن أراضيها لصالح البوليساريو ؟ أم أنها ستخرجها من تندوف وتدفعها إلى المنطقة العازلة التي تعتبرها الجبهة أراضي محررة ويعترف بها قصر المرادية ؟

وحتى لا نغلق باب التساؤل، يقول الخبر إن اللجنة التي شارك في أشغال اجتماعها عن الجانب الجزائري اللواء زرهوني عمار توفيق رئيس مصلحة الجغرافيا عن بعد لأركان الجيش الوطني الشعبي، وعن البوليساريو الأمين العام لما يسمى "وزارة الدفاع" سيدي أوغال، اعتمدت في تقريرها على عملية رصد الإحداثيات واستخراج الخط الحدودي، فهل يجهل النظام في الجوار معالم حدوده البرية ؟

ويشار إلى أن الجزائر التي تحتضن البوليساريو على أراضيها في تندوف التابعة لولاية بشار، الدولة الوحيدة التي تعترف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية"، تعتبر الأراضي العازلة منطقة محررة والجدار الدفاعي المغربي حدودا للمملكة.

لكن حسب التعريف القانوني للمنطقة العازلة، فإنها عبارة عن مساحة معينة في بلد ما تحددها الأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين، ويكون ذلك في حالات الحروب. كما تقام مثل هذه المناطق على حدود دولتين متجاورتين يوجد بينهما نزاع وخلاف. وتسمى في بعض عمليات الأمم المتحدة بمنطقة الفصل، وهي ضمن وسائل الأمم المتحدة لدعم عمليات السلام وتخفيف التوتر بين المجموعات المتحاربة أو المتنازعة.

ومنذ وقف إطلاق النار في شتنبر 1991، انسحبت القوات المسلحة الملكية خلف الجدار الأمني لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، فتم جعل المساحة الممتدة شرق الجدار الرملي إلى الحدود الدولية تحت المسؤولية الحصرية لقوات الأمم المتحدة (المينورسو)، التي تم

وتبقى المنطقة العازلة الموجودة شرق الجدار الرملي خاضعة للسيادة المغربية بخلاف ما تدعيه "البوليساريو" من أنها أراضي محررة، لأن الجدار الذي شيد على مسافة تبلغ 2500 كلم لم يكن حدودا للمغرب، وإنما تم جعل المنطقة الموجودة شرق الجدار "منطقة عازلة" بهدف تيسير تطبيق مقتضيات وقف إطلاق النار من طرف بعثة المينورسو، على أساس أن تخلو المنطقة من كل العناصر المسلحة من الطرفين، لذلك يعتبر دخول البوليساريو إلى منطقة المحبس وقيامها ببناء منشآت عسكرية وإدارية في كل من بئر لحلو وتيفاريتي خرقا للاتفاق العسكري رقم 1 الملحق باتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.