ردا على برلين ومدريد.. المغرب يدخل أوروبا من شرقها والدفاع والتكنولوجيا النووية على الطاولة

تشتغل الدبلوماسية المغربية منذ أشهر بتوجيهات من الملك محمد السادس من أجل تنويع شراكات المملكة المغربية والخروج من دائرة الشراكات الكلاسيكية كالتي تجمع المغرب مع إسبانيا وفرنسا، في ظل الضبابية الأوروبية في التعامل مع ملف الصحراء والازدواجية في المواقف، ومنذ أن دخلت الرباط في خلافات مع عواصم وازنة مثل مدريد وبرلين عكفت وزارة الخارجية على محاولات اختراق تكتلات أوروبية أخرى مهمة لكسب نقط سياسية لصالح ملف الوحدة الترابية وجذب استثمارات تكسر هيمنة بعض الاقتصادات الكبرى على السوق المغربية.

وعلى أمل تحقيق اختراق من البوابة الشرقية للاتحاد الأوروبي، تمكن المغرب من التفاهم مع مجموعة فيسغراد لعدق أول اجتماع وزارة ل"مجموعة فيسغراد+المغرب"، وانطلق اليوم الثلاثاء 7 دجنبر ببودابست الهنغارية، ومثل المغرب وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.

وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء يهدف هذا الاجتماع إلى بحث آليات تعزيز علاقات التعاون بين المملكة وهذه المنظمة الحكومية، التي تضم أربع دول تنتمي لمنطقة وسط أوروبا، هي هنغاريا، بولونيا، التشيك وسلوفاكيا.

هذا التحالف داخل الاتحاد الأوروبي، سيبحث أولا آليات تطوير العلاقات القائمة مع المملكة في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة غنية ومتعددة الأبعاد، في انتظار تحقيق ما يطمح إليه المغرب ببناء جسر متوازن داخل الاتحاد الأوروبي بعيدا عن ابتزازات الشركاء التقليديين الذين تتحرك سلاسلهم الصناعية عكس مواقفهم السياسية.

وتكمن أهمية البلدان الأربعة المنتمية ل "مجموعة فيسغراد"، التي تم إحداثهم في 15 فبراير 1991 بمدينة فيسغراد الهنغارية، في كونها شريكا موثوقا لدى الولايات المتحدة الأمريكية فهي درعها الأول في مواجهة الدب الروسي في أقصى شرق القارة وترتبط بعلاقات جيدة مع إسرائيل التي أعادت الرباط معها علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، وستعمل دبلوماسية المغرب على فتح بوابة ثانية إلى الاتحاد الأوروبي بعد أت ثبت لها أن البوابة الغربية التي تقف عندها اسبانيا لم تعد آمنة.

أما على مستوى الشراكات فلا تختلف كثيرا مع تلك التي تعمل الرباط على تسريعها مع واشنطن وتل أبيب وأقلقت ألمانيا وإسبانيا والجزائر وفرنسا المتوجسة، فمن المرتقب أن يعود بوريطة إلى المغرب ومعه اتفاقيات مبدئية لتعزيز التجارة ورفع الاستثمارات إلى مستوى أعلى في قطاعات الدفاع، الطاقة، العلوم، التكنولوجيات النووية.