ارتفاع الاستثمارات السعودية المباشرة بالمغرب

قالت الكاتبة العامة لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لطيفة الشهابي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الاستثمار السعودي المباشر بالمغرب شهد ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 1,5 مليار درهم سنة 2011 إلى 2,3 مليار درهم سنة 2015، فيما بلغت هذه الاستثمارات 1,8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016.
وسجلت الشهابي، في كلمة خلال منتدى الأعمال السعودي المغربي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة بشراكة مع مجلس الأعمال المغربي- السعودي، أن هذه الاستثمارات همت مجالات متنوعة شملت قطاع العقار بنسبة 92 في المئة، والصناعة (3 في المئة)، والهولدينغ (3 في المئة)، والسياحة (0,6 في المئة) والتجارة (0,6 في المئة).

وفي ما يتعلق بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، أوضحت السيد شهابي أن المملكة العربية السعودية تعتبر الشريك الأول على مستوى الدول العربية بإجمالي يقدر بحوالي 10,88 مليار درهم، والمورد الأول للمغرب على مستوى الدول العربية بقيمة تقدر بحوالي 9,69 مليار درهم خلال سنة 2015 (5,32 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2016)، والزبون الرابع على مستوى الدول العربية بحوالي 1,19 مليار درهم خلال نفس السنة (639 مليون درهم خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2016).
وأبرزت المسؤولة أن ثمة إمكانيات هائلة وفرصا حقيقية للشراكة بين الطرفين، يمكن الاستفادة منها واستغلالها وفق منظور رابح-رابح، داعية، في هذا الإطار، إلى تركيز المجهودات المشتركة نحو التصنيع وتنمية الاستثمار الصناعي والشراكة بين مقاولات البلدين، والعمل على تنسيق الجهود وحشد كل الطاقات والقدرات، من القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية والتقدم المنشودين.

وذكرت الشهابي، في هذا السياق، بمختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب من قبيل، استراتيجية"رواج" التي همت قطاع التجارة، و"مخطط التسريع الصناعي" في قطاع الصناعة، واستراتيجية "المغرب الرقمي" المتعلقة بقطاع الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مجموعة من التدابير والإجراءات لتشجيع الاستثمار.

من جهته، أشاد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، البشير الصاخي، بالشراكة "المثمرة" بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المغرب، وإدراكا منه لأهمية توفير مناخ سليم للاستثمار، لن يدخر جهدا في توفير كل الظروف والأرضية الملائمة لجذب المستثمرين السعوديين.

واستعرض السيد الصاخي مختلف المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، "حيث يمنح إطارا متميزا وبنيات تحتية عصرية وحكامة جيدة للأعمال، فضلا عن تنوع نسيجه الاقتصادي من خلال احتضانه لقطاعات متجددة كالميكرو إلكترونيك وترحيل الخدمات والطيران، التي سيكون لها وقع إيجابي على عدة مستويات ترتبط بالتشغيل والتكوين والتنمية المستدامة".

وذكر بأن التحديات الواجب رفعها اليوم، تتمثل في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والمصالح التجارية من بعد ثنائي إلى بعد متعدد الأطراف، وإدراج أحكام قانونية خاصة لتذليل الصعوبات والعقبات الإدارية والمسطرية والتنظيمية التي تقف عائقا أمام تنامي الاستثمارات.

من جانبه، قال محمد فهد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي- المغربي، إن العلاقات المتميزة بين المملكتين، أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال العلاقات بين بلدين شقيقين تجمع بينهما الكثير من القواسم المشتركة في مختلف المجالات، "خاصة في ضوء اهتمامهما بتنمية الروابط الاقتصادية بينهما"، معربا عن تطلعه الى "حدوث مزيد من التقدم والازدهار في هذه العلاقة، وبالذات في ميدان الاستثمارات المشتركة".

وأكد الحمادي أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وتعزيز حضوره في السوق الإفريقية "من شأنه أن يمنح العلاقات بين الرباط والرياض دفعة قوية على المستوى الاقتصادي وإنعاش الاستثمارات المتبادلة"، مضيفا أن "المغرب كان ولا يزال بوابة مهمة نحو السوق الأوربية والإفريقية".

وأبرز رئيس المجلس عن الجانب السعودي أن " المملكة المغربية تتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر يجعل منها قوة اقتصادية يعول عليها".

ومن جهته، حث خالد بنجلون رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي (عن الجانب المغربي) على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال المغاربية والسعوديين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري للارتقاء به الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين. وسجل السيد بنجلون أن فتح خط بحري مباشر بين البلدين، من شأنه المساهمة في توسيع مجال المبادلات التجارية البينية، وتجاوز العوائق التي تحول دون تقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتطويرها لكي تصل إلى المستوى المطلوب.

يذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض التعاون الثنائي القائم بين المغرب والمملكة العربية السعودية، وتنسيق الجهود لتقريب هيئات الأعمال، في أفق تأسيس فضاء للتواصل بين الفاعلين الاقتصاديين على مستوى البلدين، قصد عرض فرص الاستثمار والمشاريع الاستثمارية الكبرى بالمغرب وبجهة الرباط-سلا-القنيطرة على وجه الخصوص.

وستنظم بهذه المناسبة، لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والمغاربة في قطاعات الزراعة ومواد السلامة والأمن وأنظمة الحريق والأثاث المكتبي والاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى الأعمال المعدنية والأعمال العقارية والدعاية والإعلان والمواد الغذائية، والاستيراد والتصدير والأعمال الميكانيكية والكهربائية ومعدات المطابخ والعطور والتجميل.