بعد سنتين من إغلاق المغرب للمعابر.. سبتة تحصي خسائرها المادية والاجتماعية

بعد مرور سنتين من قرار إغلاق المعابر في سبتة ومليلية، قرر المغرب إنشاء بديل اقتصادي للعاملين في التعريب المعيشي، في مقابل ذلك استمر المسؤولون في المدينتين المحتلتين مكتوفي الأيدي يحصون خسائرهم جراء هذا القرار السيادي للرباط.

وكشفت تقارير أن مدينة سبتة المحتلة لا زالت تحصي خسائرها الاقتصادية المادية والاجتماعية جراء استمرار إغلاق المعبر والحد من ظاهرة التهريب المعيشي، وبلغت قيمة الخسائر مع نهاية السنة المنصرمة ما يتجاوز 2.5 مليار أورو كانت تخرج كسلع مهربة إلى مدن شمال المغرب، فيما تجاوزت الأرباح 23 مليار أورو في بين سنة 2011 و2021.

وأكد اقتصاديون أن إسبانيا كانت المستفيد الأكبر من عائدات تهريب السلع نحو المغرب، إذ خسرت الخزينة الإسبانية عائدات ضريبية عن السلع المهربة نحو المغرب تقدر بحوالي 480 مليون أورو سنويا.

فيما سجلت مدينة سبتة المحتلة أكبر نسبة بطالة في إسبانيا سنة 2021 مقارنة بباقي المدن الإسبانية بمعدل 27.07 بالمئة بحسب ما أظهرته وثيقة ترصد مؤشر البطالة في المدن الاسبانية بعد سنتين من جائحة كورونا.


وبعد قرار المغرب النهائي باستمرار إغلاق المعابر، قامت السلطات بخلق بديل اقتصادي للعاملين والعاملات في التهريب المعيشي بالافتتاح الرسمي قبل أيام للمنطقة الاقتصادية المفتوحة بمدينة الفنيدق.

وجاء افتتاح منطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة، كإعلان عن نهاية فوضى التهريب، وفتح المجال أمام القطاعات المهيكلة حيث ينتظر أن تساهم المنطقة في توفير 1000 منصب شغل بطريقة مباشرة و2000 منصب شغل بطريقة غير مباشرة، فضلا عن مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية، وتحريك جمود الاسواق التي كانت مرتبطة بأنشطة التهريب.

وكلف مشروع المنطقة أكثر من 20 مليار سنتيم، حيث تم تنفيذ الشطر الأول، الذي ينتظر أن يعيد الحياة التجارية لأسواق مدن الشمال، من خلال التزويد بالسلع المستوردة وفق شروط السلامة.

اقرأ أيضا: تجهيز 10 هكتارات و76 مستودعا.. المغرب يضرب سبتة المحتلة بسلاح الاقتصاد

كما قامت السلطات المختصة بتنظيم عملية دخول المنطقة للتبضع بواسطة إجراءات تهدف لاستفادة الفئات المتضررة بالدرجة الأولى، والمساهمة في عودة الانشطة السياحية والتجارية والخروج من فوضى القطاعات غير المهيكلة والسوق السوداء إلى فضاء الهيكلة ومواكبة النموذج التنموي الجديد.

ويندرج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية التجارية الجديدة في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، في إطار شراكة تم توقيعها بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، ولاية الجهة، مجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ووكالة طنجة المتوسط، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.