نقابات تحتج على دعم الحكومة لأصحاب المأذونيات وأرباب سيارات الأجرة.. والمستفيدون يردون

بعد إعلان الحكومة عن تخصيصها دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، خرجت أصوات نقابية خاصة في قطاع سيارات الأجرة تحتج على توجيه الحكومة دعمها لفائدة أصحاب المأذونيات "الكريمات" وأرباب الطاكسيات.

هشام زيزي عضو الأمانة العامة المنظمة الوطنية الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط قال في تصريح خاص ل"الأيام24″ إنه "بالنسبة للدعم يروج حاليا في الساحة المهنية ووسط المهنيين وحتى نكون واضحين في تحديد المصطلحات إن صح التعبير، لأن هذا ليس دعم للكزوال المهني هاته إعانة من طرف الحكومة".

وأضاف "بحكم أن سائقي سيارات الأجرة هم من يؤدون الفارق المرتفع في مادة الكازوال وليس المستغلين فإننا طالبنا بنوجيه الدعم المباشر لهم كمهنيين، فاذا بنا نتفاجئ اليوم كمنظمة ديمقراطية للنقل واللوجستيك من بعد عدة لقاءات مع الحكومة وبعد الإعلان عن الإعانة ودخولنا للمنصة نفاجئ أن الدعم استفاد منه أصحاب السيارات وأن هذا الدعم مخصص للمركبات وليس للعنصر البشري".

وشدد زيزي على أن هذا الدعم/الإعانة كان بالأحرى أن يوجه بصفة مباشرة ليستفيد منه السائق المهني الممارس الذي يزاول المهنة بشكل يومي وهو من يؤدي الفارق من جيبه، عكس المستغل الذي لا يمارس المهنة ويستخلص بشكل يومي "الروسيطا" من السائق المهني، ولا يعلم نهائيا بمعاناة السائقين المهنيين، ولا بارتفاع مادة الكازوال، ولا ما يدور ويجري في ميدان العمل" .

وأوضح هشام زيزي على أن "الحكومة كان عليها أن تصدر بطاقة ائتمان للسائق المهني حتى تقنن وتحصر عملية الاستفادة وتوجه إعانتها للفئة المتضررة بشكل مباشر، أما الآن فتم توجيهها لفئات هي في غنى عن ذلك".

ولم يفوت النقابي هشام زيزي في حديثه الإشارة إلى تسجيلهم غياب وزارة الداخلية عن الحوار، وبأنهم كنقابات نبهوا لغيابها أثناء جولات الحوار بين الحكومة والهيئات النقابية، مما جعلنا كنقابات نضع مجموعة من علامات الاستفهام عن غيابها بحكم أن وزارة الداخلية هي أم الوزارات وهي الجهة الوصية على قطاع سيارات الأجرة كان من الضروري والإلزامي حضورها للخروج بقرار يرضي جميع الأطراف ونلتزم بتنفيذه وتنزيله، لكن في غيابها وجد فراغ وتم توجيه الاعانات لمن لا يستحقونها"، بحسب قول هشام زيزي.

اما بالنسبة للخطوات التي تعتزم النقابات الرافضة لهذا الدعم اتخاذها فأكد عضو الامانة العامة المنظمة الوطنية الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط أنهم راسلوا الجهات الحكومية وهي وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية باعتبارهم المعنيين بالإعانة المخصص للفئات السابق ذكرها… ".

من المستفيد؟

"الأيام24" تواصلت مع مجموعة من أصحاب الكريمات نفوا جميعهم تخصيص أو حصولهم على أي دعم من طرف الحكومة، مؤكدين أن أرباب سيارات الأحرة "المستغلين" هم الفئة المستفيدة من الدعم.

فيما أوضح بعض من الفئات التي ستستفيد من الدعم في تصريحات ل"الأيام24″ على أن الحكومة كانت حكيمة في منحها الدعم للمستغلين "أرباب سيارات الأجرة" ممن يتوفرون على "العقد النموذجي" لأنهم المتضررون بصفة مباشرة من ارتفاع سعر الكازوال وتراجع الدخل اليومي من "الروسيطا".

ونبهوا إلى أن "تحديد الحكومة للفئة المعنية بالاستفادة من الدعم لم يأتي عبثا، بل جاء بعد رصد ميداني للفئة المتضررة من ارتفاع الكازوال، كما أن الحكومة بعد قيامها بإحصاء شامل وجدت ملايين السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة بنوعيها لكن لا يمارسون أو يزاولون المهنة بصفة يومية مما يجعل توجيه دعم مباشر لهم خطأ فادحا سيكون له تبعات سلبية في المستقبل".

وأكد عدد من أرباب الطاكسيات على أن "الدعم المخصص لهم سيقتسمونه مع السائقين المهنيين المزاولين للمهنة معهم في نفس سيارة الأجرة أو سيتم تخفيض قيمة "الروسيطا" اليومية بخمسين درهم، حسب اتفاق ودي بينهما".

دعم الحكومة

هذا وأطلقت الحكومة، يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة، حسب ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة.

وسيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث (TGR/TLS).

وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، سيخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.

أما في ما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.