توسيع المشاورات يسبب تأجيل التعديلات البرلمانية على "حقوق المؤلف"

قررت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب تأجيل وضع تعديلاتها على مشروع القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بعدما كان مقررا تقديمها في 6 من شهر ماي الجاري.
وقال مصدر برلماني، في تصريح لهسبريس، إن "مشروع القانون المذكور يحتاج فتح نقاش موسع، ولذلك قررت فرق المعارضة وضع طلب تمديد الآجال لدى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في وقت تستعد لتنظيم يوم دراسي لمناقشة مضامينه بحضور مختلف الفاعلين والمهتمين بالموضوع خلال الأيام المقبلة".
وأكد المصدر ذاته أن فرق المعارضة استقبلت في رمضان جميع الهيئات النقابية المعنية بالموضوع، واستمعت إلى مطالبها وانتظاراتها بهذا الخصوص، "وبناء على ذلك تم الاتفاق على توسيع التشاور قبل وضع التعديلات".
ويدافع الفنانون عن مطلب أساسي متعلق باستقلالية المكتب، مبدين تخوفهم مما وصفوه ب"بسط يد الدولة على هذه الهيئة"، فيما يستدعي البعض منهم نموذج شركة فرنسية تسهر على تدبير القطاع واستخلاص حقوق المؤلفين، وهي شركة تأسست قبل حوالي 170 سنة وأرست قواعد اشتغالها بناء على بنود تم توقيعها مع الدولة.
يذكر أن الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر التاسع عشر للفيدرالية الدولية للممثلين، بتاريخ 23 نونبر 2008، أكدت على مبادئ وقيم لحماية مالكي الحقوق، موردة: "...وضمن هذا المنظور، سرنا على خطى والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، في الرعاية والعناية بالحياة الفنية وبشؤون الفنانين، وبالأخص منهم الذين يمارسون التمثيل المسرحي والتشخيص السمعي البصري، فرسخنا مكاسب الدعم المسرحي والسينمائي ودعم الكتاب والمنتجات السمعية البصرية.... وفي سياق أشمل، بادرت بلادنا إلى اعتماد جملة من الإصلاحات القانونية الخاصة بالملكية الفكرية والأدبية، وهمت تمديد حماية المصنفات الأدبية والفكرية، وكذا تشديد إجراءات حماية الإبداع الفني من القرصنة والتقليد...".