مجلس الأمن يمهل البوليساريو 30 يوما للانسحاب من الكركرات

تم إرجاء التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية إلى غاية يوم غد الجمعة، بعد أن كان من المقرر التصويت عليه اليوم الخميس، حيث حصد متابعة دولية مهمة، كما وجّه ضربة قوية للجزائر والبوليساريو.

وحسب النص الكامل لمشروع القرار، الذي اطلعت عليه "الأيام 24"، فإن من أبرز ما جاء فيه هو منحه للبوليساريو مدة 30 يوما لإخراج ميليشياتها من المنطقة العازلة الكركرات، كما أعرب التقرير عن قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الطرفين إلى احترام التزاماتهما ذات الصلة.

ورحب التقرير باستجابة المغرب الإيجابية في 26 فبراير 2017، لنداء الأمين العام أنطونيو غوتيريس، لكلا الطرفين الانسحاب من الشريط العازل في الكركرات، معربا في الوقت نفسه عن بالغ قلقه لأن عناصر جبهة البوليساريو لا تزال في الشريط العازل "الكركرات" ، مؤكدا أن هذا يشكل إعاقة لحركة المرور التجارية العادية عبر المنطقة.

ويؤكد مشروع القرار المقرر التويت عليه غدا الجمعة، من جديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، مجددا دعوته للطرفين والدول المجاورة إلى التعاون على نحو أوفى، مع الأمم المتحدة ومع بعضهما البعض وتعزيز مشاركتهما لإنهاء المأزق الحالي وتحقيق تقدم نحو إيجاد حل سياسي، الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.

ويرحب أيضا بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإبقاء جميع عمليات حفظ السلام، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، قيد الاستعراض الدقيق، ويؤكد من جديد ضرورة أن يتبع المجلس نهجا استراتيجيا صارما إزاء عمليات نشر السلام، والإدارة الفعالة للموارد، مشددا على ضرورة إجراء تقييم منتظم لأداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بحيث تحافظ البعثة على المهارات والمرونة اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال، مشيرا إلى أن البعثة يجب أن تقوم بالدور الهام الذي تؤديه على أرض الواقع، المتمثل في ضرورة تنفيذ ولايتها تنفيذا تاما، بما في ذلك دورها في دعم المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان.

ويرحب مشروع القرار بالجهود المغربية، التي وصفها بالجادة والمصداقية لدفع العملية قدما نحو التوصل إلى حل، مشجعا كل الأطراف في هذا السياق، على إبداء مزيد من الإرادة السياسية من أجل التوصل إلى حل بما في ذلك من خلال توسيع نطاق مناقشاتها بشأن مقترحات بعضها البعض، بما في ذلك البلدان المجاورة من خلال تقديم مساهمات في العملية السياسية.

وعلى الرغم من أن مشروع القرار لم يطالب بضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف، إلا أنه دعا الطرفين في المقابل إلى استئناف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المحدثة بشأن تدابير بناء الثقة في يناير 2012، بما في ذلك البرامج التي تركز على ربط الأشخاص الذين انقسموا لأكثر من 40 عاما بسبب هذا النزاع، مشجعا المغرب والبوليساريو على اتخاذ تدابير إضافية مناسبة لبناء الثقة.

وبخصوص الأوضاع الحقوقية بالمنطقة، يشدد المشروع على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، مشجعا الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، داعيا إلى مواصلة جهودهما لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وفي هذا الصدد، يرحب القرار بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب مؤخرا، والدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في منطقتي الداخلة والعيون وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.