هل تتدخل وزارة الداخلية لإيقاف هبة 120 أورو لبنزرت التونسية من مجلس الناظور؟

أعادت الأزمة المغربية التونسية إلى الواجهة موضوع مصادقة المجلس الإقليمي للناظور على منح هبة مالية بقيمة 120 ألف أورو إلى بلدية بنزرت التونسية في إطار التعاون الذي يجمع ما بين البلديتين، وذلك خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس شهر نونبر الماضي.

المنحة تسبب اليوم في صراع بين مكونات المجلس سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة بعد السلوك الذي قام به الرئيس التونسي، حيث ترفض أغلب مكوناته صرف هذه المنحة أو على الأقل تجميد إرسالها، خاصة وأن الرئيس سعيد الرحموني المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار قام بالإجراءات اللازمة من أجل تفعيل هذا التحويل وأشر على منح بلدية بنزرت هذه الهبة.

مصادر متتبعة للشأن المحلي بالناضور ترفض سلوك رئيس المجلس الإقليمي وتؤكد أن بعض الجماعات المتواجدة بمحيط إقليم الناضور أولى بهذه المنحة التي سبق للمجلس أن أقرها لمساعدة بنزرت التونسية على رقمنة خدماتها المقدمة للجمهور، مضيفة أن أغلب الجماعات بالإقليم لا تزال تعتمد على الأساليب التقليدية في تقديم خدماتها للجمهور وتلجأ إلى استعمال الورق والنسخ وما شابهه معتبرة أن "الصدقة حرام إذا كان أهل البين في حاجة إليها"، وبالتالي فإن جماعات الناضور أولى بهذا المبلغ خاصة في ظل تصاعد المواقف العدائية لرئيس تونس قيس سعيد ضد المغرب وضد قضيته الوطنية.

من جانب آخر، يرتقب أن تتدخل مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية من أجل وضع حد لهذا السجال خاصة وأن الرأي العام الناضوري يطالب الوزارة يإيقاف هذا العبث الذي لا يعرف لماذا تم التأشير عليه في هذا الوقت بالذات في الوقت الذي تمت المصادقة فيه على هذه الهبة قبل تسعة أشهر وهل كان لا بد من انتظار كل هذه المدة حتى تتفجر الازمة بين المغرب وتونس من أجل استفزاز مشاعر المغاربة وتحويل أموال المغاربة نحو بلد يصر رئيسه على معاداة المغرب، وهل جماعات الناضور في غنى عن هذه الهبة، رغم الفقر والهشاشة التي ترخي بظلالها على عدد منها؟.