فرنسا والمغرب..علاقة تختبر قوة "الضغط السياسي"

مؤشرات وأحداث سياسية متسارعة جعلت سماء فرنسا والمغرب ملبّدة بالغيوم التي ترتقي إلى مرتبة الأزمة الصامتة بضجيج إعلامي وتحركات دبلوماسية على خط فاصل من معترك الأزمة باستخدام أوراق ضغط تبتغي تحقيق مآرب سياسية.

وتجد الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا ضالتها في الوقائع المتراكمة، منها استمرار رفض فرنسا تأشيرات عدد من المغاربة، من بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون وفنانون وأطباء، وأيضاً غياب تبادل زيارات مسؤولي البلدين منذ فترة خلت، إضافة إلى التقارب الفرنسي الجزائري، الذي تلا انعطافة مهمة في ملف الصحراء المغربية من خلال دعم الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ألمانيا وإسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، إضافة إلى الحديث عن أزمة في التعاون الأمني بين الطرفين، ثم قلق مزعوم من منافسة مغربية للنفوذ الفرنسي في أفريقيا.

تعلقيا على الموضوع، يقول عبد الحميد باب الله، الباحث في العلاقات الدولية، إن ملف الصحراء المغربية والتوجس الفرنسي من دخول المغرب في شراكات معمفة مع قوى دولية في السياق الدينامية المهمة في ملف الصحراء المغربية، خلق توجسا لدى صانع القرار الفرنسي والذي ترجم ذلك من استثناء المغرب من زياراته الأخيرة حيث كانت الرباط في الظروف العادية أول وجهة لماكرون بعد انتخابه في الولاية الأولى.

وفي حديثه ل"الأيام 24″ يقول الباحث في العلاقات الدوليةإن موقف باريس وإن لم يرق إلى الاعتراف الرسمي المباشر والواضح في مووع مغربية الصحراء، فإن فرنسا كانت دائماً حليفاً موثوقاً للمغرب في معاركه الدبلوماسية، وبخاصة في مجلس الأمن الدولي، لكن يبدو اليوم أن مياه كثيرة جرت تحت جسر العلاقات، إذ كانت باريس ترغب في الحفاظ على ملف الصحراء المغربية كورقة وأسلوب سياسي يروم حماية مصالحها الكبرى في حقول النفط والغاز الجزائرية لا أكثر.

وتسيطر على فرنسا حالة من فقدان نفوذها السياسي والعسكري داخل القارة الأفريقية لصالح النفوذ الأميركي، وفق المتحدث، يجعلها تواصل التلويح بورقتي الهجرة والتأشيرات. بحيث يمكن اعتبار الأزمة بين باريس والراط امتداد للاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، إذ فقدت السلطات الفرنسية ورقة ضغط حساسة استخدمتها للحصول على صفقة مهمة من قبيل صفقة القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء.

وأكد أن تفاوض المملكة مع الصين حول إنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأغادير، يتضمن قراءة سياسية أن المغرب ليس حديقة خلفية فرنسا، وهذا توصيف تلقفته سلطات باريس التي تخوفت من تفويت الصفقة إلى شركات صينية ما جعل السلطات الفرنسية تمارس ضغوطاً كبرى من خلال ورقة تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، لكي تستحوذ باريس على هذه الصفقة.

واعتبر أن مخرج الأزمة بين البلدين التي ما تزال السلطتين السياسيتين يتكتمان عليها، لن يكون إلا إذا استوعبت فرنسا على غرار إسبانيا وألمانيا، أهمية المتغيرات الدولية التي حدثت في المنطقة من خلال التمدد الصيني والأميركي بالمغرب، وضرورة أن تستبدل سياستها السابقة بأرضية جديدة تقوم على الندية، وأن تغير من نظرتها إلى المغرب وكأنها منطقة نفوذ خاصة بها.