اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة

توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق بشأن إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات في الاتحاد الأوروبي على مواجهة فواتير الكهرباء المرتفعة، لكن كثيرين يرون أنه يتعين بذل المزيد مع اقتراب فصل الشتاء.
صادق الوزراء على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية في منتصف شتنبر وتهدف إلى استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" من شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين، وخفض الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
لكنهم ما زالوا منقسمين حول تحديد سقف لسعر واردات الغاز أمام تردد ألمانيا على وجه الخصوص. وحث وزير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي على التحرك بقوله "ليس لدينا وقت نضيعه" لخفض سعر الغاز.
وأدى التسرب الأخير من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه ناجم عن أعمال "تخريبية" إلى زيادة التوتر في التكتل الأوروبي المتأثر بارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب التي أشعلتها روسيا في أوكرانيا.
وحددت إجراءات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها الجمعة هدفا ملزما للدول بخفض استهلاكها للكهرباء "بنسبة 5% على الأقل" خلال ساعات الذروة. كما طلب من الدول السبع والعشرين تقليل استهلاكها الشهري من الكهرباء بنسبة 10%، وهو هدف غير إلزامي.
وتمثل الإجراء الآخر في تحديد الحد الأقصى لعائدات منتجي الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الذين يجنون أرباحا استثنائية من خلال بيع إنتاجهم بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.
وحدد هذا السقف عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة ويجب أن تسترد الدول الفرق بين هذا المستوى وسعر سوق الجملة لإعادة توزيعه على الأسر والشركات. وستطبق "مساهمة تضامنية مؤقتة" على منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط.
– "علينا أن نتحرك الآن" –
في الإجمال، توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن تحقق هذه الإجراءات عائدات بنحو 140 مليار يورو.
لكن 15 من الدول الأعضاء – بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا – تعتقد أن "المشكلة الأهم" لم ت عالج وتطالب بوضع حد أقصى لسعر الغاز بالجملة في السوق الأوروبية. وتريد هذه الدول تطبيق الإجراء على كافة واردات الغاز، وليس فقط تلك القادمة من روسيا.
وقال الوزير التشيكي إن على المفوضية أن تتحرك بسرعة. وأوضح "نحن في حرب طاقة مع روسيا، الشتاء قادم ويجب أن نتحرك الآن … وليس بعد شهر".
وتتردد رئاسة المفوضية، مثل ألمانيا، في اتخاذ مثل هذا الإجراء خوف ا من أن يؤدي تحديد الأسعار إلى تهديد الإمدادات الأوروبية من خلال دفع "شركاء موثوق بهم" مثل النروج أو الولايات المتحدة إلى الكف عن تسليم الغاز إلى الاتحاد الأوروبي لصالح وجهات أخرى.
كما رفضت الوزيرة الإستونية رينا سيكوت هذه الفكرة قائلة إن "توافر الغاز وأمن الإمدادات أهم من السعر".
في وثيقة تحضيرية، اقترحت المفوضية تحديد حد أقصى لسعر الغاز الروسي – المنقول عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال – والذي يمثل حالي ا 9% من الواردات الأوروبية، بعد أن كانت روسيا فيما مضى أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي الذي كانت تمده بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز.
لخفض الأسعار، تراهن بروكسل على المفاوضات مع سائر موردي الغاز المنقول عبر خط الأنابيب، لكنها تعتقد أنه بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، فإن القدرة على التفاوض محدودة بسبب المنافسة الدولية.
كما تدرس المفوضية تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
ويناقش الوزراء هذه الخيارات التي ينبغي أن تؤدي إلى وضع خطة أكثر تفصيلا قبل قمة قادة الدول السبع والعشرين في 7 أكتوبر في براغ واجتماع جديد لوزراء الطاقة في 11-12 أكتوبر.
قالت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه "يجب أن نذهب أبعد من ذلك في هذه الموضوعات ويجب أن ننجز الأمر بسرعة أكبر".
وضع العديد من دول الاتحاد الأوروبي خطط دعم على المستوى الوطني لتخفيف عبء فواتير الكهرباء عن الأسر والشركات.
ومثل فرنسا التي تطبق سقوف ا لأسعار الطاقة، أعلنت ألمانيا الخميس أنها ستصرف نحو 200 مليار يورو إضافية للحد من أسعار الغاز والكهرباء.