العلاقات الفرنسية المغربية على الحافة بسبب الصحراء

تضع جلسة التصويت بمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الموقف الفرنسي على المحك، إذ يمكن أن يشكل فصلا جديدا ينضاف إلى فصول الجفاء التي تتالت منذ مدة ليست بالقصيرة بين الرباط وباريس، ما يدفع لطرح سؤال، هل يستطيع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن يصحح بشكل فعلي وعملي العلاقات ويخلّص البلدين من تدعيات الأزنة الدبلوماسية الصامتة؟.

وينتظر المغرب من فرنسا أن تْوضِّح موقفها بشأن سيادة المملكة على كامل ترابها، وهو المحكّ الذي سيتم بموجبه تقييم الشراكات في المستقبل، يقول الملك محمد السادس، بينما يرى خبراء أن فرنسا تريد الاحتفاظ بالأمور كما هي: خلق توازن بين مصالح كل من المغرب والجزائر مع فرنسا والاكتفاء بدعم الموقف المغربي حول الصحراء في مجلس الأمن.

في هذا الباب، قال عبدالكبير بلحسن أستاذ القانون العام، إن موقف فرنسا الحليف التقليدي للمغرب والذي تربطه علاقات قوية كذلك مع الجزائر (رغم المطَبّات الكثيرة التي تنتصب من حين لآخر في وجه هذه العلاقات). سيحاول معه صانع القارا السياسي في باريس مسك العصا من الوسط وبالتالي التصويت إيجابا للمغرب في مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء مقابل الحفاظ على العلاقات في نسقها العادي الذي يراعي مصالح فرنسا كشريك اقتصادي مفضل للمملكة، وأيضا للجزائر.

ورغم تعاقُب الحكومات كانت فرنسا تُقدِّم دعماً قوياً للمغرب في مجلس الأمن؛ يضيف المحلل السياسي متحدثا ل"الايام 24″ أنه في عهد الرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي أصبح هذا الدعم الفرنسي للمغرب في ملف الوحدة الترابية غير مشروط، بل مصدر انتقاد دائم من طرف الجزائر. في عهد فرنسوا هولاند بقي الدعم قائماً ولكن مهادنة الجزائر كانت تتطلب نوعاً من الفتور في الحماس الذي كان يُذْكي مواقف شيراك وساركوزي تجاه المغرب.

واعتبر أن فرنسا تدرك هي الأخرى أهمية الشراكة مع المغرب، مما جعلها لا تترجم الأزمة القائمة على الصعيد الرسمي، كما أن البلدين مجمعان ولو ضمنيا على شيء واحد وهو، أن يبقيا جميع خلافاتهما تحت السيطرة، وأن لا يجعلانها تخرج عن خط أو حد معين قد يضعهما مستقبلا في مواجهة دبلوماسية أو سياسية مباشرة.

العلاقات المغربية الفرنسية على الرئيس إمانويل ماكرون صارت أكثر تعقيداً. حيث يراهن ماكرون على مصالحة تاريخية مع الجزائر، وهو الأمر الذي دفعه إلى الاعتماد على المؤرخ الفرنسي من أصل جزائري بنجامين سطوراً لوضع تصور حول الذاكرة المشتركة بين فرنسا والجزائر ليشكل أرضية تعترف بموجبها فرنسا بمسؤوليتها التاريخية في الكثير من التجاوزات التي ارتكبتها في الجزائر، بينما يماطل في علاقاته بالمغرب وهو الشئ الذي تعيه المملكة جيدا سياسي واقتصاديا، وهو عبّر عنه بالمناسبة خطاب الملك محمد السادس لفرنسا مفادها أن المغرب غير مستعد للعب دور الحليف الاستراتيجي لباريس من دون توضيح موقف هذه الأخيرة إزاء سيادة المغرب على الصحراء.

وبينما يبقى الموقف المغربي، الذي عبّر عنه الملك محمد السادس قوياً وواضحاً، يعتقد المحلل السياسي أن الموقف الفرنسي سيعتمد على مدى نجاح ماكرون في خلق توازن مقبول بين مصالح الطرفين الجزائري والمغربي. أول مؤشر على الفشل في ذلك هو رفض الجزائر المفترض لقمة التصالح بينها وبين المغرب وإسبانيا برعاية فرنسية.

وتحاول وفق المتحدث الجزائر استغلال التوتر الدبلوماسي بين الرباط وباريس، لاستمالة الرئاسة الفرنسية مقابل إمدادات الغاز، بالنظر إلى أزمة الطاقة التي تعيشها فرنسا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية.

جفاء سياسي

كفوا المسؤولين في البلدين منذ شهور عن تبادل الزيارات في ما بينهم، ولم تحصل أي اتصالات رسمية بين قائدي البلدين، بل إن السفيرين المعتمدين في العاصمتين المغربية والفرنسية غادرا، وفي فترات متقاربة مركزيهما بعد عودة هيلين لوغال الشهر الماضي إلى باريس، واستدعاء محمد بنشعبون الأسبوع الماضي إلى الرباط لتكليفه بمنصب اقتصادي، وبالتالي فإن فرضية زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب تبقى وعلى المدى القريب على الأقل ضعيفة، بل ربما غير موجودة.

لا يتردد كثيرون في وصف العلاقات الحالية بين المغرب وفرنسا بالأزمة الصامتة أو الحرب الباردة، والإصرار على التذكير بالطابع الاستراتيجي، واعتبار أن لا شيء يدعو للقلق، أو الانشغال عليها اليوم. لكن هل أن كل علامات الفتور، وكل مظاهر البرود الملحوظة في الشهور الأخيرة بين المغاربة والفرنسيين ستكون بالفعل عابرة وظرفية ومحدودة في الأثر والزمن؟ أم هل أنها يمكن أن تتطور لاحقا وتتحول وبمرور الوقت إلى مشكل جوهري قد يطفو بسرعة على السطح، ولن يكون ممكنا لأحد حينها أن ينكره أو يحاول التقليل منه؟