مناظرة الحسيمة تدعو لإطلاق سراح النشطاء والتحقيق في الانتهاكات

أصدرت المناظرة الوطنية حول الوضع في إقليم الحسيمة توصياتها عقب اجتماعها أمس الجمعة بطنجة، بمشاركة أعضاء من حكومة سعد الدين العثماني، همت أساسا كلا من محمد أوجار وزير العدل ،ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، وادريس اليزمي، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بين قاطعها وزراء آخرون .
وأوصى المشاركون في المناظرة، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المتابعات، وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، ورفع مظاهر الحضور الأمني، وانسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء والطمأنينة، بالإضافة إلى فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب.
كما طالب المشاركون في المناظرة، اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة، مع العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف والإعتراف به، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما دعا المشاركون ، إلى إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة - تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، وعن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، وعن وزارة الداخلية، وعن وزارة حقوق الإنسان، وعن وزارة العدل، ثم عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. و طالب المشاركون في ذات التوصيات، المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف، معلنين تضامنهم المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة.
وشددت توصيات مناظرة الوضع حول الحسيمة، على إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، مع الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة.