قوة إفريقية في منطقة الساحل لمحاربة الجهاديين وانفصاليي البوليساريو

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا الاربعاء بالاجماع يرحب فيه بنشر قوة أفريقية لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل.

ومشروع القانون الذي أعدته فرنسا وافقت عليه الدول ال15 الاعضاء في المجلس بالاجماع بعدما تمكنت باريس وواشنطن من التوصل الى اتفاق حول مضمونه.

ويرحب النص بنشر مجموعة دول الساحل الخمس، وهي مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، لكن بدون اصدار تفويض من الامم المتحدة لهذه القوة التي تعد خمسة آلاف عنصر.

وكانت الدول الإفريقية الخمس وافقت في آذار/مارس على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة مهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة المقبلة ل"مجموعة الخمس في الساحل" في الثاني من تموز/يوليو في باماكو.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر الثلاثاء أن النص الجديد "أقوى على صعيد الدعم" لأنه سيحصل على دعم الولايات المتحدة في مجلس الأمن.

وقال إن "هذا القرار سيوجه رسالة قوية جدا مفادها أن مجلس الأمن متحد وحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل"، مضيفا "إن مثل هذه المهمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة".

من جهته قال متحدث باسم البعثة الأميركية "إننا مرتاحون للتوصل إلى اتفاق مع أصدقائنا الفرنسيين" مشيرا إلى أن "النتيجة هي قرار يرحب بنشر قوات من خمس دول لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والإتجار بالبشر".

وفيما يثني مشروع القرار الجديد على نشر القوة الإفريقية "من أجل إعادة السلام والأمن إلى منطقة الساحل"، لا يأتي على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

سيطرت فصائل جهادية على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2012 على شمال مالي.

لكن القسم الاكبر من الجهاديين طرد من المنطقة اثر تدخل عسكري دولي بادرت إليه فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013.

غير أن مناطق كاملة من هذا البلد لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية، وتشهد باستمرار هجمات دامية بالرغم من توقيع اتفاق سلام في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2015 بهدف عزل الجهاديين بصورة نهائية.

وامتدت الهجمات والاعتداءات منذ 2015 إلى وسط البلاد وجنوبها وباتت تطال الدول المجاورة ولا سيما بوركينا فاسو والنيجر.