اليزمي والصبار يكشفان ل"الأيام 24" تفاصيل تسليم أرشيف ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي (+ فيديو)

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب، أمس الاثنين بالرباط، حفل تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لمؤسسة أرشيف المغرب.
وتم خلال هذا الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسستين، تهدف بالأساس إلى المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية من جهة، وإرساء أسس الكتابة العلمية لتاريخ المغرب من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح ل"الأيام 24"، أن إنشاء مؤسسة أرشيف المغرب هو إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وهي مكلفة بتسلم كل الأرشيف العمومي للوزارات والمؤسسات العمومية، مبرزا أن هذه العملية تعد إحدى العمليات الأولى للمساهمة في الحفاظ على الأرشيف العمومي بالمغرب.
وأكد اليزمي أن الحفاظ على الأرشيف الذي يضم مجموعة من تفاصيل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، يعد أمرا أساسيا ومركزيا لكتابة التاريخ المعاصر، معتبرا أن كتابة التاريخ لا يمكن أن تتم انطلاقا من الذاكرة فقط، وبالتالي لا بد من وجود الأرشيف والوثائق المكتوبة.
من جهته قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح ل "الأيام 24"، أن المجلس الوطني وقع مع مؤسسة أرشيف المغرب اتفاقية تم بموجبها، تسليم أزيد من 540 علبة تتضمن أزيد من 5 آلاف مقرر تحكيمي ووثيقة بالإضافة إلى الشهادات وكل القضايا التي اشتغلت عليها الهيئة المستقلة للتحكيم.
وأضاف الصبار أن المجلس الوطني سيبقى أبوابه مفتوحا للباحثين والدارسين والضحايا في كل الأوقات، مؤكدا بأنه "سنضمن الولوج المباشر بالمجلس لهذه الوثائق، حيث تعتبر هذه مرحلة أولى لتسليم الأرشيف وستليها مرحلة يسلم فيها أرشيفا أكبر متعلق بهيئة الإنصاف والمصالحة".
إلى ذلك تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون 99-69 المتعلق بالأرشيف، المؤرخ في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر2007)، والذي تم وضعه تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة. ويهم هذا القانون، أساسا، تعريف وتدبير الأرشيف، وإتاحة الأرشيف العمومي للمرتفقين، وتنظيم مؤسسة أرشيف المغرب.