هل تقطع المصالح المختصة بالدار البيضاء-سطات الماء في فترات محددة وفي وقت الذروة؟

لازالت تبعات ضعف التساقطات المطرية خلال المواسم الأخيرة بالمغرب، تدق ناقوس الخطر في كل وقت بسبب خطر العطش في العديد من المدن، وكذا الانقطاع المتكرر للماء في العديد المناطق، رغم تطمينا الحكومة.

وضعية دفعت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى ككوس، إلى مساءلة وزير التجيهز والماء، نزار بركة، عن "الأخبار التي تفيد عزم المصالح المختصة على مستوى جهة الدار البيضاء – السطات، قطع التزويد بالماء الصالح للشرب في فترات محددة، خصوصا في وقت الذروة".

وتساءلت ككوس، عن "صحة هذه الأخبار المتداولة، وعن الجماعات والأحياء المعنية في حالة صحتها، وعن الإجراءات والتدابير المستعجلة على مستوى تأمين تزويد ساكنة جهة الدار البيضاء – السطات بهذه المادة الحيوية بشكل مستدام؟".

وأوضحت النائبة في سؤلها الكتابي، أن "موضوع التزود بالماء الصالح للشرب مسألة تؤرق بال المواطنات والمواطنين، خصوصا في ظل ما تعرفه المملكة من جفاف، أثَّر بشكل واضح على حقينة السدود".

يشار إلى أن الملك محمد السادس، كان قد ترأس جلسة عمل يوم 10 ماي 2023، خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

واندرج هذا الاجتماع في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته. وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم؛ وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛

كما شملت تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى جلالة الملك، تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.

وفي الختام، حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي".