زلزال محمد السادس..هل يحق لوزير الداخلية عزل إلياس العماري؟

داخل قبة البرلمان وفي افتتاح السنة التشريعية، خاطب الملك محمد السادس الجميع وأعلمهم بإمكانية حدوث زلزال سياسي، وهو التوقع الذي سرعان ما تحول يوم أمس إلى حقيقة جلية، بعد توقيع رئيس الدولة على بؤرة وقوة "الزلزال" في سلم ريختر السياسي، مع تحديد ضحاياه، أبرزهم ثلاثة وزراء في حكومة العثماني.

والمعلوم في مجال الطبيعة، فالزلازل في الغالب تتبعها ارتدادات متفرقة بدرجات قوة مختلفة، فهل ينطبق الأمر كذلك على المستوى السياسي، ونتابع ارتدادات جديدة لزلزال محمد السادس، قد تسقط أسماء سياسية إضافية.

ومن الشخصيات التي نجت من القرار الملكي، نجد على رأسها، إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتباره هو الذي ألقى في 17 من أكتوبر من العام 2015 أمام أنظار الملك كلمة استعرض فيها الخطوط العريضة لهذا البرنامج، وتساءل العديد من متتبعيي موقع "الأيام24" عن مدى إمكانية عزل وزير الداخلية لرئيس منتخب إذا ثبتت في حقه أي مسؤولية.

وإجابة عن ذلك، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إنه بعد دستور 2011، وصدور كافة القوانين الانتخابية التنظيمية، لم يعد ممكنا لوزارة الداخلية وأي إدارة مركزية عزل أو إقالة رؤساء منتخبين، على اعتبار أن التنظيم الإداري للمملكة انتقل من الوصاية إلى الرقابة.

وأوضح الغالي في تصريح ل"الأيام24"، أن أي نزاع بين السلطات المركزية كالداخلية والسلطات المنتخبة، بعد إثبات أي منهما تقصير في حق الآخر، يتم اللجوء مباشرة إلى المحاكم الإدارية، هذه الأخير هي التي تملك بحسبه حق عزل المسؤول المنتخب حكم قضائي.

وعن حجم مسؤولية حزب الأصالة والمعاصرة في جهة الحسيمة، على اعتبار أنه يسير أزيد من 20 جماعة، ويترأس مجلس الجهة، وهيمن انتخابيا، شدد الأستاذ الجامعي على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة، لا يؤخذ بمعيار مجالي معين، مضيفا أنه "من الناحية الدستورية من لا يمكن قراءة تفتيش المحاكم المالية لمختلف جهات المملكة، هو استهداف لأحزاب معينة في تلك المنطقة".

هذا ومن المنتظر أن تشهد الخريطة السياسية في الأيام المقبلة العديد من التطوارات بعد "زلزال" الملك، والذي قد تتجدد ارتداداته محدثة تعديلا حكوميا في سفينة سعد الدين العثماني، خاصة بعد إعفاء ثلاثة وزراء من حزب الأغلبية وهو التقدم والاشتراكية، بما فيهم الأمين العام ، ما يجعل السؤال مطروحا أمام قدرة الحزب قادرا على امتصاص ما حدث له وإيجاد أسماء بديلة للوزراء المعفيين أثناء التفاوض مع رئيس الحكومة، والذي كلفه الملك بإقتراح أسماء الوزراء المقبلين.