التطورات السياسية التي تدفع مالي للاعتراف بمغربية الصحراء

ط.غ


تطورات مهمة وتحولات متسارعة تجري في منطقة الساحل والصحراء، سواء على مستوى علاقات مالي بدول الجوار، خاصة مع الجزائر، أو المشاكل الأمنية التي يعرفها شمال هذه الدولة التي تخوضها حكومتها حربا مع المقاتلين الأزواديين؛ علاوة على انخراطها مؤخرا في المبادرة الأطلسية التي أعلن الملك محمد السادس عن إطلاقها. وأمام الجيل الجديد من الشراكات التي أسس لها البلدان؛ لم يستبعد متتبعون أن تنخرط باماكو في الدينامية التي تشهدها قضية الصحراء وتسحب هي الأخرى اعترافها بجبهة البوليساريو.


ويلاحظ تقارب كبير في الفترة الأخيرة بين المغرب ومالي، ترجمت على شكل زيارات لمسؤولي مالي إلى الرباط، أخرها، استقبال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية للسفير المالي فافري كامارا الذي قدم نسخا من أوراق اعتماده بصفته مفوضا فوق العادة لجمهورية مالي بالمغرب. وذلك في خطوة بدلالات وابعاد مهمة حول تطور علاقات الرباط وباماكو.

كريم فتوحي الباحث في العلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني، أن مجموعة من التحولات السياسية والمؤشرات الموضوعية تدفع بقوة في إتجاه إقرار دولة مالي بسيادة المغرب على الصحراء، على اعتبار أن نظلم الحكم الجديد في باماكو غير استراتيجية سياسة البلاد الخارجية، منذ إعلان القطيعة مع فرنسا والجزائر، واختار بناء علاقاته الخارجية وفق منطق رابح رابح، وهو ما يصب في اتجاه تقوية العلاقة مع المغرب.
فالمباردة المغربية لتمكين دول الساحل والصحراء من الانفتاح على الواجهة الأطلسية، وكذا المشاركة الفعالة لباماكو في أشغال الاجتماع الوزاري التنسيقي بشأن هذه المبادرة، توضح بحسب المتحدث الرؤية الجديدة لمالي في علاقتها بمحيطها، التي تأسست على شراكات استرتيجية، بعدما استشعرت باماكو التحريض الانفصالي الجزائري في شمالها، وهو ما اعتبرته الأوساط في مالي تدخلا جزائريا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأكد في حديثه ل"الأيام 24″ أن السياسة في مالي انتهوا إلى ضرورة احترام مبدأ احترام السيادة الترابية والوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعتبر رهانا ماليا لفك الارتباط مع المزايدات الجزائرية وتهديداتها المتعلقة بالتحريض على الانفصال وتهديد الأمن والاستقرار في الشمال المالي.

التوتر الدبلوماسي الجزائري المالي، يقابل بتطور مهم في علاقات الرباط وباماكو، حيث تحتفظ المملكة برصيد ثقافي وحضاري وديني قوي في علاقاتها مع الدولة المالية وباقي بدول الساحل والصحراء، وبالتالي فمن المنتظر أن تتطور العلاقات بين البلدين بالقدر الذي سيحدث تحولات عميقة في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية.