تقرير دولي: الصحفيون بالجزائر يُسجَنون بانتظام.. والمناخ السياسي متوتر منذ انتخاب تبون

قال تقرير دولي حول حرية الصحافة في العام 2022، إن حرية الصحافة تواجه العديد من الخطوط الحمراء في الجزائر، حيث إن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات.
جاء ذلك في تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول أوضاع الصحافة في العالم، والذي صنفت فيه 180 دولة ومنطقة وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي 2022، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتقدمت الجزائر في تصنيف مؤشر حرية الصحافة 2022 ب12 نقطة، وذلك من الرتبة 146 إلى 134 عالميا، فيما حلت سادسة في المنطقة العربية خلف كل من جزر القمر وتونس وموريتانيا وقطر ولبنان على التوالي، وبفارق نقطة وحيدة عن المغرب الذي حل سابعا (135).
وكشف التقرير أن الساحة الإعلامية الجزائرية لم يسبق أن شهدت مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحفيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية.
وسجل التقرير تزايد التهديدات وأساليب الترهيب في حق الصحفيين باستمرار، في ظل غياب تام لآلية من شأنها أن توفر لهم الحماية اللازمة، مشيرا إلى أن الصحفيين الذين ينتقدون السلطات يواجهون خطر الاحتجاز التعسفي أو التجسس أو التنصت على مكالماتهم الهاتفية.
أما الصحفيين المستقلين أو المقربين من الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019، فقد تطالهم التهديدات عبر الإنترنت وحملات الكراهية من "الذباب الإلكتروني"، وهو عبارة عن جيش من الحسابات المجهولة المقربة من النظام، وفق التقرير.
وتتصدر القنوات التلفزيونية الخاصة، مثل النهار والشروق والبلاد، تصنيف وسائل الإعلام الأكثر شعبية في البلاد، بينما تُعتبر الوطن وليبرتي (قبل غلقها يوم 6 أبريل المنصرم) أكثر المنابر جدية ومصداقية على مستوى الصحافة المكتوبة، في حين أن موقعي " كل شيء عن الجزائر" (TSA) وأنترلين يتصدران المشهد الإخباري الإلكتروني.
واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها، أن المناخ السياسي يتسم بالتوتر الشديد في الجزائر، لا سيما منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في دجمبر 2019.
وأوضح أن الصحفيين ووسائل الإعلام يتعرضون لضغوط عديدة، خاصة من رئاسة الجمهورية والأحزاب والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، إذ من الصعب جداً على المراسلين القيام بعملهم بطريقة حرة ومستقلة عندما يكون للسلطة السياسية تأثير مباشر على تعيين وإقالة مديري وسائل الإعلام والهيئات التنظيمية للقطاع.
واعتمدت المنظمة في تصنيفها لدول العالم على 5 عوامل أساسية، تتجلى في السياق السياسي لكل دولة، والإطار القانوني لعمل الصحافيين، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي، ثم الأمان المتاح للصحافيين في عملهم.
ففي الإطار القانوني، ترى المنظمة أن الإطار التشريعي الجزائري يميل إلى تقييد العمل الصحفي أكثر فأكثر، قائلة: "إذا كانت المادة 54 من الدستور تكفل حرية الصحافة، فإنها تفرض أيضاً على وسائل الإعلام احترام "ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية"، مما يهدد حرية الصحفيين بشكل صريح".
أما قانون العقوبات الذي تم تعديله في عام 2020، فقد أصبح ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و3 أعوام بحق "كل من ينشر أو يروج عمداً بأي وسيلة أخباراً أو معلومات كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. ويُستخدم هذا النص بانتظام لملاحقة الصحفيين والحكم عليهم، مما يؤدي إلى سياق تنتشر فيه الرقابة والرقابة الذاتية على نطاق واسع.
وفي الجانب الاقتصادي، قال التقرير إن القطاع الخاص يعاني منذ عام 2019، حيث اضطرت عدة منابر إعلامية وقنوات تلفزيونية إلى التوقف عن النشر أو البث، في ظل غياب عائدات مالية من سوق الإعلانات، مشيرا إلى أن الإعانات الحكومية تُمنح فقط لوسائل الإعلام العمومية أو المنابر الخاصة المقربة من النظام.
وبخصوص السياق الاجتماعي والثقافي، فقد كشف التقرير المدن الواقعة في المناطق الداخلية تتمتع فيها الهيئات المحلية والوالي والدوائر الدينية بسلطة كبيرة تتيح فرض رقابة على الصحفيين. كما أن النزعة المحافظة -اجتماعياً ودينياً- لها وزن كبير في البلاد، حيث يصعب على الصحفيين إثارة المواضيع المتعلقة بالجنس أو الدين.
وفيما يلي ترتيب الدول العربية:
جزر القمر (83)
تونس (94)
موريتانيا (97)
قطر (119)
لبنان (130)
الجزائر (134)
المغرب (135)
الإمارات (138)
الصومال (140)
ليبيا (143)
السودان (151)
الكويت (158)
سلطنة عمان (163)
جيبوتي (164)
السعودية (166)
البحرين (167)
مصر (168)
اليمن (169)
فلسطين (170)
سورية (171)
العراق (172)