التسمم الجماعي المميت يستنفر سلطات مراكش

استنفر حادث التسمم الجماعي غير المسبوق الذي أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين، سلطات مدينة مراكش، التي شنت حملة واسعة لمراقبة مدى مطابقة محلات بيع المأكولات السريعة والمطاعم المنتشرة على مستوى مختلف أحياء المدينة الحمراء، لمعايير الصحة والسلامة.


ووجَّه والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، تعليمات صارمة إلى المصالح المعنية لاتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة في حق محلات بيع الوجبات السريعة غير المرخصة أو تلك التي تفتقد شروط السلامة وتعرّض حياة المستهلكين للخطر.


وحسب مصدر ولائي، تحدثت إليه "الأيام 24″، فقد قاد رجال السلطة واللجن الإدارية المكلفة بالمراقبة إلى جانب المكتب الصحي الجماعي، حملات نوعية أسفرت عن إغلاق عدد من "السناكات"، علاوة على حجز مواد غذائية فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية كانت في طريقها إلى بطون المستهلكين.


حملة المراقبة المتواصلة، تشمل مجموعة من الأحياء والمناطق بمدينة مراكش، خصوصا تلك التابعة لمقاطعات مراكش المدينة والمحاميد والحي المحمدي التي تعرف انتشارا لافتا لهذا النوع من المحلات الشعبية حيث يتم طهي جميع أصناف الوجبات وفق ظروف غير صحية تماما.


علاقة بهذا الموضوع، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، وجود محلات تبيع اللحوم الحمراء و"الكفتة" بأثمنة تقل عن سعر اللحوم المعروضة في الأسواق ب40 إلى 50 في المائة، مما يطرح، بحسبها، علامات استفهام حول جودتها، منتقدة تغاضي السلطات عن الرخص، ما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون أو في شروط تنعدم فيها النظافة.


وبعد أن دقوا ناقوس الخطر، طالب حقوقيو مراكش جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم مع الإعمال الصارم للقانون بعيدا عن الفساد والرشوة والزبونية، محملين السلطات المحلية انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مدينة مراكش وتحول أنشطة بعض المهن من بيع المواد الأولية كاللحوم والدواجن والبقالة، إلى مطاعم لإعداد الوجبات السريعة، الأمر الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها.