كذف حزب الأصالة والمعاصرة، عن مضامين مشروع "ميثاق أخلاقيات الحزب" في أشغال أول دورة مجلس وطني بعد انعقاد المؤتمر الأخير الذي أفرز قيادة جماعية للأمانة العامة للبام غاب عنها الأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي.
ويعقد البام في هذه الأثناء بقصر المؤتمرات بالوجلة بسلا مجلسه الوطني الأول بعد انتخاب القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب لاستكمال انتخاب أعضاء المكتب السياسي.
وتضمن الميثاق ثلاثة وثلاثون والذي سيصادق عليه عشية اليوم السبت بعد الإنتهاء من مناقشته . حيث تضمن الباب الثالث من الميثاق المتعلق ب"الحكماة الحزبية" في مادته الأولى، أنه يحرص كل منخرط بالحزب توصل باستدعاء للمثول لأمام جهة رقابية أو قضائية أوجهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب.
وتضمن ميثاق الأخلاقيات أ، 'لا تمنح التزكية للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية لكل منخرط موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية".
ودعا الميثاق كل "برلمانيات وبرلمانيو الحزب على العمل لمصلحة الوطن والمواطنين وعلى إيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة وأن لا يستغلوا مهامهم النيابية من أجل تحقيق مصلحة شخصية أو منفعة عينية لهم أو لذويهم".
وجاء في الميثاق أن "لا يجوز الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لكل شخص موضوع متابعة أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية، فيما يُحال على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين كل منخرط (ة) بالحزب حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية".
وفي المادة 13 من الميثاق أكد الحزب أنه "يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط (ة)، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُرِّكت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية".
وكشفت وثيقة الميثاق أن "تُصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارا بتجميد العضوية في حق كل منخرط (ة) بالحزب صدر في شأنه قرارا قضائيا مكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة".
