الحكومة الفرنسية تعلن توجهها نحو طرح مشروع قانون جديد للهجرة

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون، أن السلطة التنفيذية ترغب في اقتراح قانون جديد للهجرة، في بداية عام 2025، بعد عام واحد فقط من النص السابق حول هذا الموضوع، والذي أدى إلى انقسام الأغلبية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.



وقالت مود بريجون، في لقاء تلفزيوني على "بي إف م تي في"، إنه "ستكون هناك حاجة إلى قانون جديد للهجرة لتكييف عدد معين من الأحكام"، موضحة أن السلطة التنفيذية تريد أن يصل هذا النص إلى البرلمان بداية العام المقبل.


يأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام من صدور القانون السابق للهجرة واللجوء، والذي صدر يوم السادس والعشرين من يناير الماضي، بعد مناقشات مكثفة وحادة في البرلمان وداخل الأغلبية البرلمانية الرئاسية السابقة، حيث تمتّع النص بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، لكن معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمكّن من تمريره بفضل امتناع نواب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، عن التصويت عليه.



وكان 20 نائبا برلمانيا من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون قد صوّتوا ضد القانون، فيما امتنع 17 منهم عن التصويت، معتبرين أن مشروع القانون، وقتها، "يمينيٌ للغاية". وبعد اعتماد القانون، استقال وزير الصحة، حينها، أوريليان روسو، لعدم موافقته على المشروع.


Maud Bregeon (porte-parole du gouvernement): "Il faudra une nouvelle loi immigration" pic.twitter.com/KIRZRjmtUj
— BFMTV (@BFMTV) October 13, 2024



ووفقا للمتحدثة الحالية باسم الحكومة مود بريجيون، فإنه يمكن أن يتضمن النص الجديد على وجه الخصوص مُقترحا من وزير الداخلية الجديد برونو روتايو "لتسهيل تمديد احتجاز الأجانب، الذين هم في وضع غير قانوني والمصنفين بأنهم خطرون، في مراكز الاحتجاز الإداري"، من خلال تمديد الموعد النهائي للاحتجاز من 90 يوما كحد أقصى، كما هو الحال اليوم إلى حتى 210 أيام".



وأوضحت مود بريجون، أن الحكومة تخطط لتضمين هذا القانون الجديد عنصرا يهدف إلى تسوية أوضاع الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني، في القطاعات التي تفتقر إلى اليد العاملة (المطاعم- الفندقة- قطاع البناء...).



كما حددت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية أن النص الجديد يمكن أن يتضمن مواد معينة كانت مدرجة في مشروع قانون الهجرة الأخير، ورفضها المجلس الدستوري في نهاية المطاف، مشيرة، على سبيل المثال، إلى التدابير الرامية إلى تشديد لمّ شمل الأسر، قائلة إن "المجلس الدستوري فرضَ رقابة على هذه المواد لأسباب شكلية، وليس لأسباب موضوعية".



علاوة على ذلك، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة أن وزير الداخلية برونو روتايو يريد تشديدَ ما يعرف بمرسوم فالس (نسبة إلى وزير الداخلية السابق مانويل فالس)، لعام 2012، الذي يمنح محافظي الشرطة تسوية أوضاع حوالي 30 ألف مهاجر كل عام في فرنسا، لا سيّما عن طريق الحدّ من تسوية الأوضاع لأسباب عائلية.



وكانت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، مارين لوبان، قد طلبت، في بداية أكتوبر الجاري، من رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، إصدار قانون جديد للهجرة بحلول بداية عام 2025، يكون "صارماً"، ويدمج على الأقل المواد التي ألغاها المجلس الدستوري.



ولتمرير نصها الجديد الذي تعتزم تقديمه، سيتعين على هذه الحكومة، التي لا يمكنها الاعتماد إلا على أغلبية نسبية من النواب في الجمعية الوطنية، توسيع نطاق دعمها، أو المخاطرة بتمرير بالقوة من خلال استخدام المادة 49.3 من الدستور، المثيرة للجدل، التي تخولها القيام بذلك دون أن تخضع النص لتصويت البرلمانين.



وسيكون موضوع الهجرة، لا سيّما تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين، محور مناقشات قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال قمّتهم المزمع عقدها يومي 17 و18 أكتوبر الجاري في بروكسل، والتي سيتم خلالها تبنّي ميثاق اللجوء والهجرة الذي تم التوصل إليه في شهر ماي الماضي، والذي يشدد الضوابط، وينشئ آلية تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.