التنسيق النقابي الصحي ينقل معركته مع الحكومة إلى البرلمان

بالموازاة مع الاحتجاجات والإضرابات التي يخوضها منذ يومين، نقل التنسق النقابي لقطاع الصحة معركته في مواجهة حكومة عزيز أخنوش إلى البرلمان، سعيا لإقناع الفرق النيابية بمجلس النواب بالترافع على مهنيي الصحة، عبر تقديم تعديلات على مشروع القانون المالي لسنة 2025.


ووجّه التنسيق النقابي الذي يضم سبع نقابات صحية، مذكرة مشتركة إلى جميع الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، لإسقاط المقتضيات الواردة في مشروع مالية 2025، والتي يصفونها ب"التراجعية".


ومن شأن هذه المقتضيات، تقول المذكرة التي تتوفر "الأيام 24" على نسخة منها، أن "تؤثر على الوضع الوظيفي والمادي لمهنيي الصحة، وهم الركيزة الأساسية لأي إصلاح للمنظومة الصحية، وبالتالي تؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، ويتعلق الأمر بمبدأين أساسيين يتمثلان في مركزية المناصب المالية والأجور، والحفاظ على صفة موظف بالنسبة لكل مهنيي الصحة.


هذه المقتضيات جاءت بصيغة مناقضة للمبادئ المنصوص عليها في القوانين القديمة والجديدة، توضح المذكرة، مما يشكل "تراجعا للحكومة عن أهم النقاط في الاتفاق الذي وقعته والتزمت بتنفيذه، وهو ما يمس بالثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية ويفتح الباب لعدم انخراطها في أي ورش من أوراش الإصلاح مادامت مكتسباتها وأوضاعها الوظيفية أضحت غير واضحة وغير مطمئنة".


وأشار التنسيق النقابي إلى أنه ورد في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة في المادة 23 المتعلقة بإحداث المناصب المالية، وبالضبط في الفقرة 3 من هذه المادة، أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون، وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة.


لكن هذا المقترح الحكومي، تسبب، حسب المذكرة، في "احتقان وغليان كبير بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في اتفاق 23 يوليوز 2024، مطالبا البرلمانيين بالعمل على تبني التعديلات المناسبة، بما يحفظ الوضع القانوني والمادي والوظيفي، ويتماشى مع الالتزامات الحكومية ومع أهداف الإصلاح بالقطاع.


ويخوض مهنيو قطاع الصحة إضرابا وطنيا شاملا يومي 7 و8 نونبر الجاري، بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش، وذلك احتجاجا على ما يصفونه ب"غياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024".