الأحرار يهاجم المعارضة ويتهمها بممارسة التضليل

عارض محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، انتقاد المعارضة لمشروع المالية، اليوم الخميس، خلال المناقشة العامة للمشروع لسنة 2025، معتبرا أنها مدرسة النفاق السياسي والكسل والتشكيك.

وأكد شوكي أن الحكومة اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا، منتقدا "خطاب التضليل والتشكيك"، الذي وصف المشروع ب"الكسول،" والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد والنجابة.

واعتبر شوكي أنه "لو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لكانت قوانينه المالية السابقة مجتهدة، لما انتهى بأصواته المصير إلى مجرد بضعة أشخاص يتوغلون كل يوم في عالم نكران الواقع".

وأوضح رئيس فريق الأحرار أن مشروع قانون المالية يجسد، بشكل واقعي وفعلي، التنزيل الفعلي لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنات والمواطنين، مع ما سيطرأ عليه من تعديلات، كما سيعكس إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعي.

وبالنظر إلى السياقات الدولية، قال شوكي إن التدابير والاجراءات التي يتضمنها المشروع، خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفيض الضريبة على الدخل، ربما تجاوزت توقعات "أصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي"، بل إنها فاقت توقعاتنا نحن كأغلبية.

وتابع شوكي، أن الحكومة جاءت بمشروع قانون مالية يترجم استمرارها في تدبير أزمنة في نفس الوقت، "زمن معالجة تركة الماضي بكل كلفتها الثقيلة، زمن مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي في الحاضر، وزمن إنجاز الأوراش الكبرى واستدامة النمو الاقتصادي في المستقبل".

وأعرب شوكي عن استيائه من تجاوز البعض لكل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية، مستطردا، ليتحول لديه النقد لحقد، والحق إلى ظلم، والواقعية إلى نفاق، مؤكدا تفهم الحكومة للتسخينات الانتخابية السابقة لأوانها، وموضحا في الآن ذاته أن المعارضة لها كامل الحقوق في القيام بأدوارها الدستورية.

وتابع رئيس الفريق التجمعي، "خطاب التضليل الذي سوق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة…".

واعتبر شوكي أن هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل، لأنه لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة، وبث كثير من المغالطات، عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية و الذي يتطلب جهدا وإرادة كبيرة.

وتساءل المتحدث نفسه في معرض جوابه عن "كيف لخطاب التضليل أن يغطي قلة نجابته بالتطاول في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية على الإختصاصات الدستورية التي تحكمت وتتحكم دائما في التعديلات الحكومية".

وذكر شوكي بأن التعديل الحكومي له قواعده ومؤسساته الدستورية التي يرأسها الملك، كما أن التعديل له أغلبيته التي أعطاها صندوق الانتخابات مشروعية المشاركة فيه وتحديد الحاجة إليه.

وأضاف أن التعديل لم يكن بسبب فشل الحكومة في تدبير سياسات عمومية في التعليم والصحة، وليس بسبب غضب أحد مكونات الأغلبية وخروجه من التحالف، وهي تعديلات عايشناها في الحكومتين السابقتين، لكن التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بأنها قادرة تعطي أكثر ولأنه مرتبط بتعديل الأولويات.