الخوف يسيطر على المينورسو

أمام ارتفاع التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في المنطقة العازلة، رفعت بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم"المينورسو"، المسؤولة منذ تأسيسها بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 690 في أبريل 1991 عن توفير الأمن وعدم المساس بالمنطقة العازلة، درجة تأهبها الأمني في كل الحاميات العسكرية التابعة لها شرق الجدار الرملي، لحماية عناصرها من أي هجوم محتمل، رغم أن أعدادها محدودة منذ بدء عملها، حيث نص القرار 690، الذي حدد موعد وقف إطلاق النار وانتشار البعثة، ليوم 6 شتنبر 1991، على توزيع أزيد من مائة مراقب عسكري -إضافة إلى موظفين للدعم الإداري واللوجستي- في الصحراء للتحقق من تطبيق الطرفين (المغرب والبوليساريو) لوقف إطلاق النار ووقف عمليات القتال بينهما في بعض المناطق.

وقد كان مقدرا أن تبدأ إجراءات الاستفتاء في يناير 1992 وأن يصل تعداد العاملين في هذه البعثة إلى 1000 شخص مدني و1700 عسكري، وأن تتشكل وحدة الأمن من حوالي 300 ضابط شرطة، على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة الانتقالية. لكن البعثة لم تتجاوز منذ نشأتها حتى نصف العدد المقدر، حيث يصل عدد موظفيها حاليا، حسب صحيفة "وقائع حفظ السلام" الصادرة في 31 غشت 2017، إلى 74 من الموظفين المدنيين الدوليين و157 موظفا مدنيا محليا و15 من متطوعي الأمم المتحدة، فيما يصل عدد قواتها العسكرية والأمنية، كما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، إلى 227 فردا يرتدون الزي الرسمي ضمن البعثة، يتوزعون كما يلي: 27 عسكريا واثنان من الشرطة المدنية و198 مراقبا عسكريا، دون أن يبلغ في أي حالة القوام الفعلي على الميدان القوام المأذون به.

وتتوزع جنسيات الأفراد العسكريين على 38 دولة، من بينها روسيا وفرنسا وألمانيا ومصر وغانا وغينيا والبرازيل، أما أفراد الشرطة فهم من فنلندا والبرتغال.

وتتولى الأمم المتحدة تمويل بعثة المينورسو، وقد بلغت ميزانيتها المعتمدة برسم سنة 2017 و2018 حوالي 52 مليون دولار.

وتُصنف بعثة "المينورسو" بالمغرب، حسب تقارير الأمم المتحدة، في المرتبة ال12 ضمن 15 بعثة أممية لحفظ السلام بالعالم، بعد أن أنهت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في ليبيريا مهمتها رسميا في 30 مارس2018، بعد 15 عاما ساعدت خلالها البلاد على إنهاء الحرب الأهلية، وتحتل بعثة "مونيسكو" بالكونغو المرتبة الأولى بحوالي 16983 عسكريا، و1226 شرطيا و3470 مدنيا، وميزانية تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار سنويا، مما يجعلها البعثة الأممية الأضخم والأكثر كلفة على الإطلاق.