لسان وهبي يثير أزمة مع "قضاة المغرب"

في بلاغ شديد اللهجة، أعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط أمس الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.


واعتبر النادي أن في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل بحسبه، مساسا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريا، مستغربا "الطريقة التي تحدث بها وزير العدل، والتي لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية".


وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، عكس ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي، مشيرا إلى أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك خلافا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
كما أكد القضاة أن "الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة"، مبرزين أن "القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل "المسؤولين القضائيين" في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها".