دفاع "أولاد الفشوش" يلتمس البراءة والمحكمة تحجز الملف للمداولة

افتتح المحامي بنمالك دفاع احد المتهمين في قضية "أولاد لفشوش" المتابعين على خلفية رشق المارة بالبيض وتعريضهم للخطر، مرافعته بالتعقيب على النيابة العامة، مؤكداً أن ممثل الحق العام قام بواجبه في الترافع، غير أنه اعتبر أن الملف يخص قُصّرا وأن التكييف القانوني المقدم لا يتلاءم مع طبيعة الوقائع.

وأشار بنمالك إلى أن المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، رغم ما يتضمنه من معطيات، يعاني من تناقضات سواء على المستوى الواقعي أو القانوني، مستعينا بتصريحات الضحايا، مشيراً إلى أن أحدهم، ويدعى حمزة بوصالح، صرح أثناء الاستماع إليه بأن الأشخاص الذين اعتدوا عليه ليسوا نفس المتهمين الموجودين في قفص الاتهام.

كما أوضح أن أحد الشهود، حارس سيارات يُدعى حجاج، أكد بدوره عدم قدرته على تحديد هوية الفاعلين.


وأضاف أن أحد ضباط الشرطة ذكر بأن أحد المتضررين تقدم للإبلاغ عن الحادثة، لكنه لم يستطع تحديد أوصاف المعتدين، ورفض تقديم شكاية لأنه لم يتعرض لأي ضرر يُذكر.

وانتقد المحامي بنمالك تكييف القضية على أساس جناية، معتبرا أن ما أُسند إلى المتهمين لا يرقى إلى مستوى الجريمة، بل هو سلوك طائش لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل، قائلا : "هذا الفعل لا يُلبس جبة الجناية، كما أنه ليس منصوصا عليه بهذه الصيغة حتى في القانون الفرنسي."

ووصف موكله بأنه شاب مهذب وخلوق، مؤكداً غياب القصد الجنائي في الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا على عدم قدرة الضحايا على التعرف على المتهمين، وهو ما يعزز حسب قوله قرينة البراءة التي يجب أن تُبنى عليها الأحكام.

وذكّر بنص المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، واللتين تنصان على ضرورة الاقتناع التام للقاضي من أجل الإدانة، معتبرا أن الحكم يجب أن يُبنى على وقائع ثابتة، لا على تخمينات.

وختم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن أي الحكم بالإدانة قد يؤثر سلباً على مستقبل المتهم، خاصة أنه يتابع دراسته ومقبل على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتبع عندها نظاما خاص ويجب ان يكون سجله العدلي خال من أية متابعات قضائية، مشدداً على ثقته في عدالة القضاء المغربي، ومطالباً بالحكم بالبراءة.

واختتم مرافعته باستحضار قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة."


في المقابل، التمس المحامي محمد كروط، البراءة، للمتهمين و عدم متابعتهم بظروف التشديد، مخاطبا المحكمة: "واش غنضيعو أطفال، ومكانهم الطبيعي في المدرسة".

وذكر كروط بأن النيابة العامة، "في نهاية المطاف، هي إنسان وقاضٍ يسعى إلى تحقيق العدالة والبحث عن الحقيقة، حتى وإن اختلفت وجهات النظر، فالقانون يبقى أعمى لا يرى إلا الوقائع والنصوص"، لكن القاضي بضميره وسلطته التقديرية، هو من يحقق العدل، يضيف المحامي.

وأكد المحامي عينه خلال مرافعته على أن المتابعة القضائية في هذا الملف لم تكن في محلها، إذ لم تقع أي حوادث تُذكر على الطريق، مبرزا، أن هذا الملف، في جوهره، يتجاوز الجوانب القانونية، وأنه يحمل في طياته معاناة نفسية عميقة".

وشدد المحامي على كون المتهمين قاصرين ولا سوابق لهم، مشيرا إلى تعرضهم للسخرية من معتقلين آخرين في قضايا جنائية أكثر تعقيدا، مما قد يؤدي إلى آثار نفسية سلبية عليهم.

وقررت هيئة الحكم حجز القضية للمداولة آخر الجلسة للنطق بالحكم.