قرار جزائري يُعقّد علاقاتها مع دول الساحل الإفريقي

في تطور جديد للعلاقات المتوترة بين الجزائر ودول الساحل الافريقي، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أكثر من 30 ألف مهاجر تم ترحيلهم من الجزائر في عام 2024 وحده، حيث رحلت السلطات أكثر من 1800 مهاجراغير قانوني عبر حدود النيجر في عملية غير مسبوقة -حسب الصحافة الفرنسية.


وتأتي عمليات الترحيل واسعة النطاق في ظل تصاعد التوترات بين الجزائر وجيرانها الجنوبيين، النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تحكمها الآن أنظمة عسكرية أطاحت بحكومات منتخبة كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع الجزائر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استدعت الدول الثلاث سفراءها من الجزائر بسبب نزاعات أمنية حدودية.


الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، ربط بين تدفق المهاجرين و اليد العاملة الوافدة من دول الساحل و تنامي المخاوف الأمنية المرتبطة بالإرهاب.



وكشف الرئيس تبون عن توجّه صارم لوقف العمالة الأجنبية الوافدة بطريقة غير منظمة، محذّراً من احتمال تسلل متشددين وأفراد من شبكات الجريمة ضمن المهاجرين غير النظاميين. قال الرئيس تبون، مساء الخميس، خلال لقائه مع أعيان ومسؤولي ولاية بشار، جنوب غربي الجزائر: "بالنسبة للعمال الأفارقة، نحن نواجه حالياً مشكلة مع الانقلابيين في دول الساحل، لكننا في المقابل نحافظ على علاقات جيدة مع الشعوب المرتبطة في ما بينها. والدليل على ذلك أنه يمكن أن تجد القبيلة الواحدة منقسمة بين جزء منها في برج باجي مختار (أقصى جنوب الجزائر)، والجزء الآخر في تين زواتين داخل الأراضي المالية".



وأضاف الرئيس الجزائري: "للأسف، سلطات دول الساحل غير قادرة على التحكم في أوضاع بلدانها، أما نحن في الجزائر فلا يمكن أن نسمح بدخول كل من هبّ ودبّ". وعبّر عن وجود مخاوف أمنية حقيقية من احتمال تسلل متشددين ضمن صفوف المهاجرين، قائلا: "من تظنه موسى قد يتحول إلى فرعون، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر... خذوا حذركم". وأكد تبون، ردا على انشغال طُرح خلال اللقاء بشأن نقص اليد العاملة والحاجة إلى العمالة الأفريقية، قائلا: "ليس لدينا أي مانع في استقبال اليد العاملة الأفريقية، لكن الدخول يجب أن يتم بشكل منظّم، لأن الظروف تغيّرت. هذه الدول (دول الساحل) أصبحت مرتعا للإرهاب، وباسم اليد العاملة قد يفد إلينا من له ارتباطات بشبكات إرهابية أو إجرامية كتجارة المخدرات، ونحن لا يمكن أن نخرب بيوتنا بأيدينا".



وليست هذه المرة الأولى التي تُعبّر فيها الجزائر، وعلى أعلى مستوى رسمي، عن مخاوف جدّية من أن تسهم ظاهرة الهجرة غير النظامية من دول الساحل والصحراء في توفير غطاء لتسلل متشددين ضمن صفوف المهاجرين الوافدين بطرق غير قانونية. وكان وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، قد عبّر في أكتوبر الأول الماضي عن قلق رسمي من المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، محذرا من محاولات استغلالها من جانب شبكات متعددة الجنسيات، يرتبط بعضها بجماعات إرهابية ومنظمات إجرامية تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، بهدف الإضرار بالأمن الوطني الجزائري. كما كانت تقارير أمنية وإفادات عسكرية جزائرية في ديسمبر 2023 قد كشفت في الفترة نفسها عن "أكثر من 200 عملية تسلل لجماعات مسلحة باستخدام رعايا أفارقة جرى استقطابهم وتجنيدهم من قلب هذه المجمعات المتشددة في شمال مالي".



وشدّد الرئيس الجزائري على أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة عندما تستقر الأوضاع في دول الساحل، قائلاً: "عندما تستقر الأمور في الساحل، نحن مستعدون للمساعدة، وقد ناقشنا هذا الموضوع على أعلى مستوى في هرم الدولة، على أن تكون هذه المساعدة بآليات منتظمة".



وأضاف: "ليس لدينا مشكل في دخول العمالة الأفريقية، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة منظمة. أصحاب المزارع أو المصانع، أو من لديهم حاجة إلى اليد العاملة، عليهم تقديم طلب رسمي إلى وكالة التشغيل المحلية ووزارة العمل الجزائرية، التي تتكفل بالتنسيق مع وزارة العمل في الدولة المعنية لاستقدام العدد المطلوب من العمال بطريقة منظمة".



وأوضح تبون أن هذا النظام يتيح "تحديد هوية العمال القادمين، وتمكينهم من الحصول على الوثائق القانونية، ورخص الإقامة، وإمكانية العلاج، بالإضافة إلى آلية تسمح لهم بتحويل جزء من أجورهم إلى أسرهم في بلدانهم". وتابع: "يمكنني أن أتعهد بتنفيذ هذا النظام، بشرط أن تنظم هذه الدول أوضاعها الداخلية، خاصة في ما يتعلق بتنقل المهاجرين".



وعبّر الرئيس عبد المجيد تبون عن قلقه إزاء الانتشار الفوضوي للمهاجرين الأفارقة، وتنامي ظاهرة تسوّل النساء والأطفال في الشوارع والمدن الجزائرية. وقال: "الجزائر أصبحت وجهة رئيسية للمهاجرين، ونحن نُعيد توجيه (ترحيل) الآلاف منهم يوميًا. يمكن للجميع أن يلاحظ تفشي ظاهرة التسوّل في العاصمة، وفي وهران، وفي مدن أخرى؛ حيث نرى نساء أفريقيات برفقة أطفالهن، وهذا الوضع لا يخدمنا نحن، ولا يخدمهم هم". وأشار تبون إلى أن الجزائر كانت قد أبرمت اتفاقا مع دولة النيجر لمعالجة هذه المشكلة، غير أن "الأشقاء في النيجر انسحبوا من الاتفاق الذي كان قائمًا بيننا، وعليهم تحمّل مسؤولية ذلك".



بدا واضحا أن الرئيس الجزائري تحاشى الربط المباشر بين تشديده على ضرورة إبداء الصرامة في التعامل مع تدفقات المهاجرين، وسياق التوترات الأمنية، دون أن يشير بشكل صريح إلى الأزمة السياسية التي تفجرت أخيرا بين الجزائر وكل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتعود جذور هذه الأزمة إلى حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة مسلّحة تابعة للجيش المالي في 31 مارس 2025.