خلافات تهدد بإجهاض ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش

لازالت مبادرة فرق المعارضة بمجلس النواب، لتقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، تراوح مكانها، بسبب خلافات بين فرق ومجموعة المعارضة.

وعلمت "الأيام 24″، من مصادر برلمانية، أن هناك اختلافا بين مكونات المعارضة بشأن الفريق الذي سيطرح مبادرة ملتمس الرقابة خلال الندوة الصحفية المرتقبة لفرق ومجموعة المعارضة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك أيضا خلاف بخصوص أي مكون من المعارضة سيقدم ملتمس الرقابة بشكل رسمي بمجلس النواب، مشيرة إلى صراع يجري بين المعارضة الاتحادية- الفريق الاشتراكي وفريق الحركة الشعبية، لإشهار ورقة إسقاط الحكومة بشكل رسمي.


ويرجع الفريق الاشتراكي أحقيته في طرح ملتمس الرقابة باسمه بشكل رسمي إلى كونه صاحب المبادرة لهذه الآلية الرقابية، إذ سبق أن طرحها في شهر فبراير 2024، إضافة إلى أنه أكبر فريق في المعارضة من حيث عدد النواب البرلمانيين.


وفي المقابل، يتمسك فريق الحركة الشعبية بدوره بطرح ملتمس الرقابة أمام مجلس النواب عبر أمينه العام محمد أوزين، باعتباره الأمين العام الوحيد لأحد أحزاب المعارضة المتواجد بالبرلمان، وفق ذات المصادر.

وأمام هذا الخلاف بين مكونات المعارضة، يتخوف متتبعون من أن تلقى خطوة المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة، مصير المبادرة التي سبق وأعلن عنها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي السنة الماضية والتي لم تلق أي تفاعل من باقي الأحزاب.


هذا، ويعد ملتمس الرقابة من أهم الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، ذلك أنه أداة قانونية لإسقاط الحكومة، لكن لم يتم استعمالها إلا مرتين فقط خلال سنتي 1964 و1990.

وينظم الفصل 105 من الدستور، مسطرة تقديم ملتمس الرقابة، الذي قد يؤدي لاسقاط للحكومة، لكن ذلك يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وهو ما لا تتوفر عليه فرق المعارضة، فضلا عن كون كل فريق من المعارضة لا يمكنه تقديم هذا الملتمس من الأساس لعدم توفره على خمس أعضاء مجلس النواب.


وينص الفصل 105 على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. و لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. كما لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. و إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.


ورغم أنه من الصعب التصويت لصالح ملتمس الرقابة في ظل الأغلبية المريحة للحكومة، فإنه سيشكل، وفق مراقبين، "ضغطا أخلاقيا وسياسيا أكثر منه قانونيا على الحكومة"، ناهيك على أنه سيسهم في ترميم صورة المعارضة وتعزيز حضورها الرقابي استعدادا للانتخابات المقبلة.


يذكر أن التجربة البرلمانية في المغرب عرفت تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤد أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية.


أول تجربة لتقديم ملتمس الرقابة سنة 1964 مع أول تجربة برلمانية في المغرب، حيث تقدمت المعارضة آنذاك بملتمس رقابة لإسقاط الحكومة، وفشل لعدم تمكنه من ضمان الأصوات المطلوبة لتوقيعه، وفق ما كان ينص عليه آنذاك دستور سنة 1962 الذي حكم المرحلة.


أما الملتمس الثاني، فقدمته كذلك المعارضة سنة 1990 ضد حكومة عزالدين العراقي، وقدمه حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وفشل لعدم توفر النصاب القانوني الذي نص عليه دستور 1972 .