متهم بالجماعة ينفي تلقي تعليمات من مبديع ويؤكد احترام المساطر القانونية في الصفقات

أكد رشيد، رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، خلال مثوله اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه لم يتلق أي تعليمات أو توجيهات من طرف محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي، بشأن الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة.

وأوضح المتهم، المتابع في حالة سراح، أن التوجيهات التي كان يتلقاها من رئيس المجلس تركزت أساسا على ضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في تمرير الصفقات، نافيا في الوقت نفسه توصله بأي شكايات من المنافسين، خاصة بخصوص صفقة سنة 2015 التي يُتهم فيها بإقصاء تحالف شركتي "سميك" و"نوفيك".

وفي رده على أسئلة المحكمة بشأن أسباب إقصاء هذا التحالف، أوضح رشيد، أن الشركتين قدمتا وثيقة اعتماد محررة باللغة الإنجليزية، في حين أن المعمول به هو تقديم الوثائق إما بالعربية أو الفرنسية، وحول إمكانية تنبيه المعنيين بالأمر لترجمة الوثيقة، أجاب المتهم بأن القائمة النهائية للمتنافسين يتم حصرها من طرف الرئيس، ما يجعل من غير الممكن قبول وثائق إضافية بعد ذلك.

وفي سياق الجلسة، واجه الطرف المدني المتهم بسؤاله عن تنقيطه للمشاريع رغم عدم عضويته في لجنة الصفقات، متسائلا عن مصدر سلطته في اتخاذ قرارات وتحرير محاضر الاجتماعات، قبل أن يخاطبه قائلا: "دير لي بغيتي، رغم أنك تقول إنك لست عضوا في اللجنة".

وفي رده على القاضي قال المتهم : "أنا لا أقوم بعملية التنقيط، هناك نظام استشاري، وكل وثيقة تمنح نقطة معينة، ولا يوجد أي تعقيد في الأمر"، مضيفا أن دوره يقتصر على تحرير المحاضر وتوثيق كل ما يدور داخل الاجتماعات، سواء من حيث الحضور أو من ترأس الجلسة.

وواجهه القاضي بشهادة أحد المتابعين في الملف، والتي أفاد فيها بأن الملفات كانت بحوزة رشيد، وأن أعضاء اللجنة لم يكونوا على دراية بتفاصيلها، قائلا: "رشيد هو المسؤول، كيجيب الملفات، كيدير المحضر، ويمشي فحالو".

وعن سبب حرصه على حضور اجتماعات اللجنة رغم ما تحمله من مسؤوليات قانونية، صرح رشيد بأنه كان يتسلم الملفات من المجلس ويسلمها لأعضاء اللجنة ويحرر المحاضر، مشيرا إلى أن تكليفه بهذه المهام جاء بأمر مباشر من رئيس المجلس، محمد مبديع.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الخميس المقبل 22 ماي، لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية "محمد مبديع" الوزير السابق على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.