كيف تعاملت السلطات المغربية مع كارثة فيضانات (آسفي)؟

Getty Imagesالفيضانات أغرقت البيوت القديمة في ( آسفي ).
"إنه يوم أسود حزين"، هكذا وصف بعض سكان مدينة (آسفي) المغربية، كارثة الفيضانات المفاجئة، التي ضربت المدينة يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر، فأسفرت عن وقوع 37 قتيلا، إضافة إلى العشرات من الجرحى والمفقودين، وخسائر فادحة في الممتلكات.
في ذلك اليوم الموعود، وبصورة مفاجئة تعرضت (آسفي)، الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي، وتبعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة المغربية الرباط، إلى فيضانات استثنائية، تسببت خلال ساعة واحدة، في تدفقات مياه غير مسبوقة، اجتاحت المنازل والمحال التجارية، فأسفرت عن مقتل 37 شخصا، بجانب خسائر كبيرة في الممتلكات.
مشهد مروع
كان المشهد مروعا في شوارع (آسفي) ،حيث أظهرت الصور التي تم تداولها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيلا جارفا من المياه الموحلة، يجتاح شوارع المدينة، ويجرف في طريقه السيارات والنفايات، ليغرق البيوت القديمة، فيما كانت قوارب الدفاع المدني، تتحرك وسط المياه، في عمليات استجابة لنداءات، إنقاذ من قبل السكان المنكوبين.
لقد كانت ساعة واحدة، من التغيرات الجوية العنيفة والمفاجئة، لكنها كانت كفيلة، بإحداث كارثة واسعة النطاق، ودفعت مختلفة الأجهزة المغربية المختصة، لحالة من الاستنفار للتعامل مع تداعياتها المستمرة حتى الآن ، ويعتبر خبراء في الأرصاد الجوية، أن المعيار فيما تحدثه الفيضانات، الناتجة عن الأمطار الغزيرة من دمار، لا يتعلق بطول فترة هطول الأمطار، وإنما بغزارتها، وما إذا كانت تهطل على مناطق تسمح، أو لا تسمح بانسيابية تصريف المياه.
ورغم اعتراف الجميع، بأن ماشهدته مدينة (آسفي) المغربية، كان بمثابة كارثة طبيعية، وأن كمية الأمطار الاستثنائية، كانت سببا أساسيا في وقوع تلك الخسائر الكبيرة، إلا أن النيابة العامة المغربية، فتحت بحثًا قضائيًا موسعًا في الكارثة ومسبباتها.
وأصدر الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف في (آسفي) ، بيانًا ، أكد فيه أن البحث الجاري، يتم بالتعاون مع الشرطة القضائية، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية، وراء الحادث الأليم، والكشف عن ظروفه وملابساته، وأضاف البيان أن هذا التحقيق سيحدد المسؤوليات بناءً على نتائج البحث.
اتهامات بالتقصير والفساد
ويأتي فتح النيابة المغربية، بحثا موسعا في كارثة فيضانات (آسفي) ، في ظل انتقادات كبيرة، من قبل سكان المدينة للسلطات المحلية للمدينة، في ما يتعلق بتقصيره،ا في جهود الإنقاذ وشفط المياه من شوارع المدينة.
وبجانب الاتهامات بالتقصير، للسلطات المحلية في (آسفي)، فإن هناك أصواتا، نقلتها وسائل الإعلام المغربية، تحدثت عن فساد في قطاع البناء، يتعلق بقيام شركات خاصة ساعية للربح، بعمليات بناء على أرض الوادي، الذي يتم عبره تصريف مياه الفيضانات .
ووفقا لهؤلاء، فإن هناك شبهات فساد، في منح تراخيص بالبناء، على أرض تمثل مجرى، لتصريف مياه الفيضانات، وبرأيهم فإن تلك المباني، قد أعاقت عملية تصريف مياه الفيضانات، في الكارثة الأخيرة، وأدت إلى ارتدادها إلى المدينة، مما أسفر عن وقوع تلك الخسائر الفادحة.
ونقلت صحيفة هسبريس المغربية، عن سلطات (آسفي) المحلية،قولها إنها تنظر في تغيير مسار الوادي الحالي، بما يمكن من تفادي تكرار الكارثة وقال إلياس البداوي ، رئيس جماعة (آسفي) ، إن الفاجعة التي هزت المدينة، وخلفت عشرات الضحايا والجرحى ليلة الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر، ناجمة عن حمولة الوادي التي لم تشهد المنطقة مثيلا لها منذ ما يقارب قرنا من الزمن.
وأضاف البداوي أن السلطات" بإشراف من عامل إقليم (آسفي) ، وفي إطار لجنة اليقظة ( لجنة الرصد)، تشتغل حاليا على تحديد مسار خاص لهذا الوادي تفاديا لتكرار الفاجعة مستقبلا".
المحامون يقاضون الحكومة
من جانبها وفي سابقة غير معهودة، فإن الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ، أعلنت عزمها مقاضاة رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبة بإعلان (آسفي) "منطقة منكوبة".
وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية التقصير، ليس فقط لغياب التدخل بعد الكارثة، بل لفشلها في اتخاذ إجراءات استباقية، في مناطق معروفة بهشاشتها وخطورتها، قائلة إن عشرات المنازل والمحلات التجارية تضررت، والبنية الطرقية انهارت، فيما ظل الخطاب الرسمي باردًا، خاليًا من الاعتراف أو المحاسبة.
من جانبه قدم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تعازي الحكومة ومواساتها، لعائلات الضحايا في مدينة (آسفي)، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان، حيث قال: "أتقدم باسمي وباسم أعضاء الحكومة بخالص التعازي والمواساة لعائلات الضحايا، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
غير أن مواطنين مغاربة، رأوا أن تعزية رئيس الحكومة،غير كافية وقالوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الاعتذار "عكس تعاطيًا حكوميًا باهتًا لا يرقى إلى جسامة الخسائر وحجم الأرواح التي أُزهقت"
وتعتبر أصوات معارضة، أن ما حدث في (آسفي)، وما سبقه مؤخرا من انهيار بنايتين في مدينة فاس المغربية، وأسفر عن مصرع 22 شخصا ليس مجرد كارثتين طبيعيتين، بل نتيجة منطقية لمسار طويل من التجاهل، والإنكار، والاستخفاف بأرواح المواطنين، في وقت تكافح فيه الحكومة من أجل تحسين صورتها، بعد الاحتجاجات الواسعة التي قادها جيل شباب زد المغربي في الشوارع، للمطالبة بتحسين الخدمات خاصة الصحة والتعليم.
* كيف تعاملت السلطات المغربية مع كارثة فيضانات آسفي الأخيرة؟
* كيف ترون حديث بعض سكان آسفي عن تأخر عمليات الإنقاذ؟
* إذا كنتم في آسفي حدثونا عن كيف تعاملت السلطات مع الكارثة؟
* هل تتفقون مع من يلتمسون العذر للسلطات بفعل التغيرات الجوية المفاجئة التي أحدثت الكارثة؟
* هل كان البناء على مجرى تصريف السيول في آسفي مسؤولا عن الكارثة؟
* كيف ترون إعلان الجمعية الوطنية المغربية للمحامين عزمها مقاضاة رئيس الحكومة بسبب الكارثة؟
* كيف يؤثر ذلك في الرأي العام المغربي في ظل حدوثه بعد جولة من الاحتجاجات التي قادها شباب حركة زد المطالبة بالإصلاح؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 17 كانون الأول /ديسمبر.
خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar
يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
https://www.youtube.com/@bbcnewsarab