بريطانيا تفتح ملف الصحراء المغربية

ط.غ

أبدت الحكومة البريطانية، برئاسة زعيم حزب العمال كير ستارمر، تفاؤلها بإمكانية إحراز تقدم ملموس في ملف الصحراء المغربية خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي أعاد التأكيد على المسار الأممي لتسوية النزاع.



هذا الموقف عبّر عنه هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المكلّف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال جلسة برلمانية بمجلس العموم انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، ردًا على سؤال تقدم به النائب المحافظ أندرو موريزون، الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا داعمًا لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.



وطالب موريزون، في مداخلته، بترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية، من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين لندن والرباط، باعتبارها مدخلًا سياسيًا لدعم الاستقرار الإقليمي وتسوية النزاع.



وفي رده، أشار فالكونر إلى أن البرلمان البريطاني على دراية بالتحولات التي طرأت على موقف لندن من قضية الصحراء، لافتًا إلى التصريحات السابقة لوزير الخارجية الأسبق، وكذلك إلى تصويت المملكة المتحدة لصالح القرار الأممي الأخير، الذي يرسم معالم المرحلة المقبلة من التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة.



وأكد المسؤول البريطاني أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، يواصل جهوده لدفع العملية السياسية قدمًا، معبرًا عن ثقة بلاده في الدور الذي يضطلع به، ومشدّدًا في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء نزاع طال أمده وألقى بظلاله على فرص تعزيز التعاون والوحدة في منطقة شمال إفريقيا.



ويأتي هذا الموقف البريطاني في سياق دولي يشهد إعادة تقييم متزايدة لمقاربات حل النزاع، خاصة في ظل الدعوات المتصاعدة لإيجاد تسوية واقعية وقابلة للتطبيق، وهو ما يمنح مبادرة الحكم الذاتي المغربية زخمًا إضافيًا داخل الأوساط السياسية المغربية.



يُذكر أن المملكة المتحدة صوّتت، في 31 أكتوبر الماضي، لصالح القرار 2797 خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على انخراط بريطاني أكثر فاعلية في دعم الجهود الأممية الرامية إلى تسوية هذا الملف الإقليمي المعقد.