"الفيدرالية" تنبه إلى تأخر تجديد بطاقة الصحافة وترحب بالحوار من أجل تطوير الاتفاقية الجماعية

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الدورة الرابعة لمجلسها الوطني الفيدرالي، اليوم السبت 20 دجنبر 2025 بمدينة العيون، ومثل ذلك مناسبة لقاء لعشرات المقاولات الصحفية من كل جهات المملكة بعاصمة الصحراء المغربية، وتعبيرا جديدا عن اعتزاز الفيدرالية بالانخراط في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا واستعدادا دائما للانتصار للحقوق الوطنية للمغرب وللتصدي لخصومه.

وقد ناقش المجلس الوطني الفيدرالي مختلف القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصحافة الوطنية وأوضاع مقاولات الصحافة والسياق العام المرتبط بكل هذا، والذي تحول فيه الشأن المهني إلى قضية مجتمعية بامتياز.

التأخر الحاصل اليوم في انطلاق عملية تجديد البطاقة المهنية، وذلك بسبب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، كان من بين أبرز النقاط التي خيمت على جدول أعمال المجلس الوطني الفيدرالي، الذي نبه وزارة القطاع إلى الأمر، مشيرا في بلاغ توصلت به "الأيام 24″، إلى أن موضوع البطاقة المهنية ينظمه مرسوم حكومي منذ سنوات، وبالتالي فالحكومة والوزارة ملزمان بصياغة المخرج القانوني المناسب لسد الفراغ الإداري أو بلورة حل آخر ينسجم مع القانون ويستحضر الوضعية الحالية التي تسببت فيها لجنة مؤقتة عينتها الحكومة.

وصلة بملف البطاقة المهنية، أبدى المجلس الفيدرالي استغرابه لإحجام اللجنة المؤقتة عن نشر لوائح الحاصلين البطاقات المهنية، كما كان يتم الأمر على عهد تدبير الوزارة للموضوع، مستحضرا في هذا السياق الموقف الأخير الذي عبرت عنه لجنة حماية المعطيات الشخصية عندما أبعدت مسؤوليتها تجاه عدم نشر لوائح الصحفيين، ل"يخرج رئيس اللجنة المؤقتة المنتهية ولايته بتصريح غريب يؤكد فيه أن منظمة مهنية، لم يقدم إسمها، هي من طلبت منه عدم نشر هذه اللوائح، وهو قبل ذلك، ولم ينتبه إلى قاعدة بسيطة في كل قوانين الدنيا تنص على أنه لا يمكن بمبرر اتفاق أطراف الإقدام على خرق القانون".

من جانب آخر، أكد المجلس الوطني الفيدرالي أن "موقفه الثابت من ضرورة احترام القانون ينبع من حرصه على مصلحة الصحافة الوطنية"، مبديا استعداده في نفس الوقت للعمل على تطوير الاتفاقية الجماعية لتحسين أوضاع الموارد البشرية في ظل حوار حقيقي يشمل كافة المنظمات المهنية بدون تمييز أو إقصاء، وبلا أي تجاوز للقوانين الجاري بها العمل في البلاد، علما أن الفيدرالية، يضيف البلاغ، "هي من وقعت الاتفاقية الجماعية الوحيدة المعمول بها لحد الآن والمستوفية للشروط القانونية اللازمة، وهي على استعداد للحوار من أجل تطويرها، ولكن في إطار احترام القوانين ذات الصلة".

وفي موضوع آخر، انتقد المجلس "غياب أي تشاور حقيقي بين الحكومة والمكون الرئيسي لتمثيلية الناشرين في إعداد نظام الدعم العمومي الجديد، وإصدار الحكومة لمرسوم الدعم دون إشراك المهنيين، ونفس الأسلوب اتبع عند إصدار القرار الوزاري المرتبط به، وكل هذا عكس ما كان يجري به العمل بين الوزارة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف في إطار الشراكة والعقد البرنامج"، داعيا الحكومة إلى "تجاوز البيروقراطية التي تعطل الاتفاقيات الجهوية الداعمة للصحافة، والتي نجحت في بعض المناطق بجهود فروع وقيادة الفيدرالية وتعاون مجالس الجهات والسلطات الترابية، قبل أن تتدخل الوزارة الحالية لتوقيفها"، مع مطالبة الوزارة المعنية والحكومة بتغليب مصلحة القطاع على المصالح الشخصية.


وفي حديثه مجددا عن الفيديو المسرب من اجتماع لجنة الأخلاقيات، شدد المجلس الوطني الفيدرالي على أن ما حدث "كان يستدعي تدخلا قضائيا وترتيب ما يلزم قانونا جراء ذلك تجاه اللجنة المؤقتة ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية حول ما مس شروط العدالة التأديبية من خروقات فظيعة، بما في ذلك ما مس كرامة الزميل حميد المهداوي ودفاعه، وفي كامل حصيلة اللجنة المؤقتة التي تستمر في عملها رغم انتهاء ولايتها قانونيا".

ودعا المجلس إلى وقف ما وصفها ب"كل المناورات الجاري( تغييزها) اليوم، على حد تعبير ما ورد في الفيديوهات، سواء ما يتعلق بقانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة او منظومة الدعم العمومي أو اعتمادات الصحافة الرياضية أو غيرها، واعتبار اللجنة المؤقتة غير قانونية ومنتهية الصلاحية، وكل قراراتها لاغية وباطلة، وسد الفراغ الإداري، ثم فتح حوار مهني جاد ومسؤول لصياغة أفق جديد للتنظيم الذاتي في أفق مراجعة شاملة لقوانين القطاع ومنظومة الدعم العمومي وتمتين حرية الصحافة واستقلالية المهنة".

كما طالب بتعليق المسطرة التشريعية الجارية اليوم بمجلس المستشارين ووقف دراسة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لأن خلفيته وأحكامه تنطلق من عقلية المؤامرة نفسها التي فضحتها الفيديوهات اليوم، مشددا، من جهة أخرى، على أن نجاح المغرب في تنظيم التظاهرات الرياضية "لا يكون فقط بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة، بل أيضا بصحافة وإعلام مهنيين وقويين، وتحقيقه لا يمكن بالقرارات التي يجري فرضها للتغطية الصحافية للفعاليات الرياضية، وذلك في خرق لكل القوانين والأعراف ذات الصلة، وفي تغييب تام للشفافية والوضوح".

في هذا الصدد، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التعبير عن مساندتها لمواقف ومطالب الجمعية المغربية للصحافة الرياضية وفيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية، وانخراطها المستمر إلى جانبها في الترافع المشترك لتأهيل الصحافة الرياضية وتقوية الإصلاح والشفافية بداخلها.