بنشماش يعلق بعد انتقاد الملك للعثماني حول الجهوية!

قال حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، أن المراحل المقبلة في جدول أعمال الجهوية المتقدمة في أبعادها البشرية والتنظيمية، والجبائية على الخصوص، ستجعل من الحوار شرطا لامحيد عنه، قبل إقرار أي مبادرة تشريعية، ذلك أن الحوار هو الذي يتيح تأمين شروط إلتقائية انتظارات وإرادات كل من الدولة والجماعات الترابية.
وأوضح بنشماش، خلال الملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي يلتئم اليوم بالرباط، أن المواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعمال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، قد شكلت أرضية لمسلسل تشاوري تمكنت من خلاله المجالس الجهوية من الإفصاح عن مواقفها إزاء الصعوبات التي تعترضها، بالنسبة لكل موضوع من الموضوعات الثلاثة، مع التعبير عن مقترحات الحلول التي تراها كفيلة بالارتقاء بالممارسة التدبيرية على المستوى الجهوي.
وأضاف بنشماش، أنه فيما يتعلق بإشكالية الاختصاصات، فإن كل الجهات تجمع على غياب الدقة في تحديد العديد من الاختصاصات المسندة للمجالس الجهوية، سواء تعلق الأمر بالاختصاصات الذاتية أو بالاختصاصات المشتركة أو المنقولة. وهو ما كان له تداعيات سلبية عديدة، بالنسبة لعمل المجالس الجهوية، برزت بشكل واضح في مسلسل إعداد برامج التنمية الجهوية الذي افتقد بدوره إلى الدقة والتركيز مما جعل من هذه البرامج خليطا من المشاريع والأهداف لا رابط بينها.
وتابع المتحدث، أن هذه التداعيات برزت في تحول الجهات إلى ممول وداعم لإنجاز مشاريع ترابية متوسطة وصغيرة تفتقد إلى الطابع الجهوي ، مؤكدا أنها برزت بشكل واضح في ظاهرة لجوء المجالس الجهوية، بشكل مفرط أحيانا، إلى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع أطراف عدة، الشيء الذي يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المجالس الجهوية على تتبع تنفيذ وتقييم هذا الحجم الهائل من الاتفاقيات والتعاقدات.
وفي هذا الإطار، يضيف بنشماش، يتضح بأن المحاولات الجارية حاليا بين الدولة والجهات للاتفاق حول ميثاق مشترك يحدد بدقة مجالات تدخل المجالس الجهوية، يجب أن تبلغ مداها مهما كانت الصعوبات التي تكتنف هذه العملية، وذلك اعتبارا لأهميتها وطابعها المنهجي والتشاركي والتجريبي، بالنسبة لباقي الجماعات الترابية التي تعاني بدورها من إشكالية عدم دقة الاختصاصات المسندة لها.
وخلص المتحدث، أنه في ظل الاصلاحات المهمة الأخيرة التي باشرتها الحكومة عبر اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح وتحديث منظومة تدبير الاستثمار على الصعيد الترابي والجهوي، قد بات من اللازم على الدولة فتح ورش مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
يشار أن الملك، انتقد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وقال إن المغاربة لا يريدون مشروع الجهوية حبرا على ورق، وإنما يتطلعون إلى جهات فاعلة تساهم في تحسين معيشهم اليومي”.
وأضاف الملك في رسالته التي وجهها إلى الملتقى البرلماني الثالث للجهات، اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين: “إنها فرصة سانحة لتعميق النقاش البناء واقتراح الحلول البناءة من أجل اضطلاع الجهوية المتقدمة بدور محوري”.